تحقیق درباره تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تحقیق درباره تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

یکی از سنتهای حسنه در دو دهه اخیر نامگذاری سالها در ابتدای هر سال می باشد. بطوری که بسیاری از مردم و مسؤولین در دقایق اولیه تحویل سال نو خورشیدی منتظر اعلام نام‌گذاری برای سال جدید هستند تا به نوعی نقشه‌ی راه خود را در سال پیش رو بدانند. از سال 1373 تاکنون هرسالی با یک عنوانی نامگذاری شده است، آنچه جای تامل دارد، استمرار موضوع مشخص طی 5 سال اخیر است، امسال برای پنجمین سال متوالی است که نام‌گذاری سال‌ها در ایران در حوزه اقتصادی انجام گرفته است. نقشه راه امسال به‌عنوان «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» نیز موضوعی اقتصادی را در دل خود دارد. این نام گذاری‌ها را نمی‌توان بدون دلیل یافت. در خصوص دلایل نامگذاري سالهای مختلف با عناوین متفاوت تعابیر متفاوتی وجود دارد، به نظرم برخی از دلایل را می شود به صورت ذیل تبیین نمود:

1. مهمترین دلیل نام‌گذاری برای هر سال توسط مقام معظم رهبري، را می توان در ضرورت‌های ملی و بین‌المللی جستجو نمود.

2. فلسفه و دلیل دیگر وجود مشکلاتی است که برای رفع آنها، عناوین سالها نامگذاری می شود.

3. اهمیت موضوع نیز شاید یکی از دلایل نامگذاری سالها می باشد.

4. دلیل دیگری که برای نامگذاری سالها می توان حدس زد، ایجاد تمرکز ویژه در موضوع نامگذاری است.

5. تعیین سیاست‌های کلی نظام به صورت سالانه می‌باشد، که در قالب در یک شعار اعلام می شود.

6. دلایل دیگری مثل مناسبتهای ابتدای سالهاست.

اگر دلایل فوق را به عنوان دلایل و فلسفه نامگذاری سالها به پذیریم، مهمترین موضوع مورد نظر و دغدغه مقام معظم رهبری در بعد اقتصادی است. اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می‌توان در «تحولات درون کشور» و «تحولات در عرصه‌ی بین‌المللی» عنوان کرد. در ادامه مهم‌ترین دلایل نام‌گذاری این 5 سال با موضوعات اقتصادی را می توان به صورت ذیل مطرح نمود:

تحولات در درون کشور:

• ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

• ورود نیروی کار فراوان و جوان به بازار کار

• لزوم سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع داخلی

• تغییر نیاز‌ها و الگوی مصرفی در کشور

• تورم موجود در کشور که ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور می‌باشد

• لزوم مبارزه با فساد و رانت (به خصوص در اقتصاد) در کشور

تحولات در خارج از کشور:

• مسأله‌ی تحریم‌های غرب و اتحادیه‌ی اروپا علیه کشور

• وقوع بحران‌های فراگیر اقتصادی در غرب و سرایت آن به اقتصاد دیگر نقاط دنیا

• اقتصاد کشورهای همسایه و رقیب ایران (مانند ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی) در دستیابی به اهداف مشخص شده در سند چشم انداز

نامگذاري در واقع يك نشانه گذاري و سياستگذاري است كه با توجه به شرايط موجود كشور نشان دهنده اهميت مبحث توليد و صيانت از سرمايه هاي داخلي در جهت رشد و توسعه كشور است اما رسيدن به اين هدف مهم و متعالي مستلزم ملزوماتي است كه نيازمند توجه جدي دولتمردان به عنوان مجريان اقتصاد كلان كشور و نيز قوه مقننه بعنوان سياست گذار و قوه قضاييه بعنوان ضابط نظام در عرصه حمايت از فعاليتهاي سالم اقتصادي است. از طرف دیگر تولید کننده گان ، کارگران و مصرف کننده گان نیز جزء مخاطبان اصلی نامگذاری سال محسوب می شوند که می توانند با تولیدات مرغوب و مصرف منطقی در تحقق شعار سال نقش محوری ایفا نمایند.

قوه مجريه (دولت )

– حمايت از توليد و توليد كنندگان از طريق اختصاص يارانه ها و سياستهاي تشويقي

– اصلاح و بهبود فرايند سرمايه گذاري از طريق حذف مراحل زايد جهت تسريع و تسهيل

– جلوگيري از توليد كالاهاي نامرغوب و نامطلوب كه باعث كاهش اعتماد به توليد ملي مي شود

– حمايت و پشتيباني جهت صدور كالاهاي ساخت داخل به ساير كشورها

– اجراي صحيح و دقيق اصل 44 قانون اساسي

– شناسايي وظايف تصدي گري در بخش دولتي و برون سپاري آنها به بخش غيردولتي

– ايجاد محدوديت ها از جمله افزايش تعرفه ها و عوارض گمركي براي واردات كالاهاي مشابه ايراني

– عدم استفاده و عدم خريد كالاهاي خارجي كه مشابه ايراني دارد در كليه دستگاههاي اجرايي

– فرهنگ سازي و ترويج استفاده و خريد از كالاهاي ايراني و پرهيز استفاده از كالاهاي خارجي

قوه مقننه (مجلس)

– احصاء ، شناسايي و حذف قوانين دست و پاگير و نادرست در حوزه كار و توليد

– اصلاح و تجديد نظر در قوانين و مقررات مرتبط با توليد، كار و سرمايه گذاري

– تصويب قوانين و مقررات لازم براي امتناع از ورود كالاهاي خارجي غير ضرور

– وضع قوانين و مقررات كه باعث تسهيل در فضاي كسب و كار مي شوند.

– نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مرتبط با توليد، كار و سرمايه گذاري و …

قوه قضائيه :

– حمايت و پشتيباني از فعاليتهاي سالم اقتصادي

– برخورد قاطع با فعاليت هاي غيرسالم اقتصادي و مبارزه با فساد و رانت اقتصادي

– برخورد قانوني و قاطع با قاچاق كالا و …

– همكاري با قواي ديگري در جهت حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه گذاري

توليد كنندگان :

– رعايت دقيق استانداردهاي لازم در توليد كالاها و خدمات مرغوب و مطلوب

– توليد براي صادرات نه فقط براي بازارهاي داخلي

– بهره گيري از فناوريها و تكنولوژي هاي نوين درتوليد كالاها

– افزايش مهارتها و دانش فني كارگران براي توليدكالاهاي با كيفيت

– توجه وعنايت همزمان به كميت وكيفيت كالاهاي توليدي

– توجه به نيازها وخواست هاي مشتريان در توليد كالاها از طريق بازاريابي داخلي و خارجي

– افزايش وارتقاي بهره وري كل عوامل توليد( نيروي كار،سرمايه و… )

– رقابت در سطح جهاني براي توليد كالاهاي با كيفيت و با قيمت تمام شده پايين

– ارتباط با دانشگاه وموسسات پژوهشي و بهره گيري از مخترعات ومبتكران و نخبگان براي توليد

– عنايت بيشتر به بسته بندي صحيح و توزيع مناسب پس از توليد كالاهاي با كيفيت

مصرف كنندگان (مردم)

– اجتناب از مصرف كالاهاي خارجي كه مشابه توليد داخلي هستند.

– درست و منطقي كردن مصارف از طريق اصلاح الگوها و كردارهاي مصرفي

– پرهيز از اسراف و تبذير در استفاده از كالا و خدمات

– ترويج استفاده از كالاهاي ايران به عنوان سرباز ايراني در جنگ اقتصادي

– سوق دادن پس اندازها به سمت و سوي توليد








تبلیغات