خلاصهای درباره مورد حقوق کار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  خلاصهای درباره مورد حقوق کار

خلاصهای درباره مورد حقوق کار


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان خلاصهای درباره مورد حقوق کار

خلاصهای درباره  مورد حقوق کار
1) باید میان کار مستقل و کار در خدمت دیگری فرق گذاشت. حقوق کار در خصوص اشخاصی است که نیروی کار خود را در اختیار دیگری قرار می دهند. حقوق کار رابطه میان کارفرما (کسی که دارای وسایل کار و سرمایه است) با کارگر مزدبگیر که در خدمت اوست و از دستوراتش پیروی می کند به وجود می آید.

2) کارکنان دولت کار در خدمت دیگری انجام می دهند. اما به دلیل ویژگی های خدمات دولتی و وجود قوانین خاص استخدامی تابع حقوق کار نیستند. بلکه مشمول حقوق استخدامی می باشند.

3) از آنجا که کارفرما با تکیه بر برتری اقتصادی خود و نیاز کارگر شرایط خود را به کارگر تحمیل می کند. قوانین کار در جهت حمایت از کارگران به وجود آمدند تا انعقاد قرارداد را تابع شرایط خاصی نمایند به بیان دیگر هرچند کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند اما تکیه اصلی حقوق کار قواعد حمایتی از کارگر می باشد.

4) موضوع حقوق کار تنها روابط کارگر و کارفرما (روابط فردی) نیست بلکه در کنار روابط فردی بخش مهمی از حقوق کار به روابط جمعی و تشکلهای کارگری، کارفرمایی، پیمان های جمعی و اختلاف های جمعی کار اختصاص دارد.

5) دولت در روابط کارگر و کارفرما نمی تواند بی طرف بماند زیرا یکی از تکالیف دولت تنظیم سیاست های اجتماعی و اقتصادی است و یکی از مصادیق تنظیم این سیاست رابطه کاری بین کارگر و کارفرما می باشد.

تعریف حقوق کار: در تعریف حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد زیرا هر یک از حقوقدانان بر اساس اندیشه های اقتصادی و فکری خود حقوق کار را تعریف می کنند. بر این اساس می توان به دو نظریه عمده اشاره کرد:

1) حقوقدانان پیرو مکتب فردگرایی (لیبرال) این حقوقدانان حقوق کار را قواعد حاکم بر قرار داد کار و بخشی از حقوق قرار داد می دانند.

2) نظریه پیرو مکاتب اقتصادی حقوق کار قواعد حاکم بر نیروی کار است و از اراده طرفین رابطه کار تعیین شرایط کار خارج است

هر دو نظریه دارای ایراداتی است:

1) ایرادات نظریه اول: در دوران کنونی روابط کار بیشتر تابع قوانین امری است و از حدود عقود و قرار دادها خارج است همچنین روابط جمعی در چهارچوب حقوق قراردادها نمیگنجد.

2) ایرادات نظریه دوم: هر چند حقوق کار در جهت حمایت از کارگران به وجود آمد. اما امروزه علاوه بر منافع کارگران ضرورت های اقتصادی کارگاه نیز (که مبتنی بر سودهی است) می بایست در حقوق کار لحاظ شود. در مجمع می توان حقوق کار را اینگونه تعریف کرد. حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.

«ویژگیهای حقوق کار »

هدف از بیان ویژگیهای حقوق کار جدا کردن این رشته از سایر شاخه های حقوق نیست، زیرا حقوق کار دارای ماهیتی دوگانه است از یک سو ناشی از قواعد حقوق خصوصی «قواعد عمومی قراردادها» و از سوی دیگر ناشی از قواعد حقوق عمومی « لزوم سیاست گذاری دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی می باشد».

1)جنبه حمایتی حقوق کار

2) جنبه امری حقوق کار

3) مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق کار

4) انعطاف پذیری حقوق کار

1)جنبه حمایتی حقوق کار: حقوق کار ناشی از روابط نابرابر کارگر و کارفرما می باشد، تحولات اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی در اروپا باعث ایجاد نابرابری به وجود آمده کاست. هدف حقوق کار تعدیل رابطه کار و برابر کردن رابطه کارگر و کارفرما بود. به همین دلیل در تنظیم قوانین کار مفاد قانون در جهت حمایت از حقوق کارگر تصویب شد. به عنوان مثال می توان به موضوعات اخراج کارگر و استعفای کارگر اشاره نمود. نتیجه هر دوی اینها پایان قرارداد کار است. اما در قوانین کار برای اخراج کارگر شرایطی سخت تر از استعفای کارگر تصویب شده است. مثال2: موضوع اعتصاب کارگر و تعطیل کردن کارخانه توسط کارفرماست نتیجه هر دو پایان کار است. اما در قانون کار برابر تعطیلی کارخانه شرایطی سخت تر از اعتصاب کارگران وضع شده است.

2) جنبه امری حقوق کار:

هرچند همه قوانین دارای جنبه الزامی می باشد اما در اصطلاح حقوقی قانون را از حیث درجه اخبار ناشی از قانون به قانون امری و قانون تکمیلی تقسیم می کنند. در قانون امری توافق بر خلاف آن مجاز نیست- اما در قانون تکمیلی یا تفصیلی اشخاص می توانند در قرارداد های خود ترتیبی بر خلاف آنچه در قانون تکمیلی آمده مقرر نمایند. یکی از ویژگیهای حقوق کار این است که اغلب مقررات حقوق کار جنبه امری دارد و از اجزای نظم عمومی محسوب می شود که نمی توان بر خلاف آنها توافق کرد.به بیان دیگر حقوق کار جنبه حداقلی دارد ،یعنی نمیتوان با توافق کارگر مزایایی کمتر از مزایای قانونی برای کارگر منظور کرد. ماده 8 قانون کار« طبق بند الف ماده141» در تشخیصمزایای بیشتر برای کارگر مرجع صلاحیت دار ضابطه نوعی را در نظر میگیرد نه ضابطه شخصی را.

اگر در قرارداد کار مزایایی کمتر از مزایای قانونی با توافق کارگر برای وی درج شود آن قرارداد قابل قبول نیست. اما اگر مزایای بیشتربرای کارگر در قرار داد ذکر شود آن قرارداد لازم الجراست. اگر مزایای مندرج در قرارداد که در تاریخ 1/7/91 کمتر از مزایای قانون جدید مصوب 20/7/91 باشد، آیا قانون جدید برقرارداد حاکم می شود یا اینکه توافق پیشین طرفین همچنان معتبر است پاسخ: قرارداد طرفین در مورد این شرط از تاریخ تصویب قانون جدید بی اثر است اجرای قانون جدید در این قانون بر خلاف اصل عطف به ماسبق شدن قوانین «مندرج در ماده4 قانون مدنی نیست زیرا قوانین مربوط به نظر عمومی که یکی از مصادیق آن قانون کار است اثر نوری دارد یعنی فوراً لازم الاجرا می شوند. با توجه به جنبه آمرانه داشتن حقوق کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی برای قوانین کار علاوه بر ضمانت اجرای مدنی در برخی موارد ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین می شود (فصل 11قانونکار مواد 171 تا 186) صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است.








تبلیغات