تحقیق و مقاله درباره مالیات بر درآمد املاک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق و مقاله درباره مالیات بر درآمد املاک

تحقیق و مقاله درباره مالیات بر درآمد املاک


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق و مقاله درباره مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد املاک
مقدمه
در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی  و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص  مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:

1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.

2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید

3. هر شخص حقیقی  ایرانی مقیم خارج  از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4.  هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و…

بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.

1. از داراییهایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید.

2. از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.

مالیات بردرآمداملاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاریحقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمولمالیات بردرآمد املاک میباشد.

ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجارهواگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست وپنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمولمالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهدشد. در رهن تصرف،راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالکنباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابتملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی درصورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یااجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که بهموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونیمحل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونیبرای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات از این بخش خارج خواهدبود.

تبصره 2-املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسساتموضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی میشود.

تبصره 3-از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحدآپارتمان یک مستغل محسوب میشود.

تبصره 4-در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات بهاجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملکمحسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.

تبصره 5-مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر درعین مستاجره بنفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه بهموجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوبمیگردد.

تبصره 6-هزینه‌هائی که به موجب قانون با قرارداد بعهدهمالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آناز طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجامهزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینهاضافه میشود.

تبصره 7- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصهاستیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصهبه نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این مادهمشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8-در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد ودر سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونتانتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع دراختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه بموجب اسناد و مدارک ثابت گرددکه اجاره پرداخت میشود.

تبصره 9-وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی ودستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود،نهادهایانقلاب اسلامی ، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاصحقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجاره‌هائی که پرداخت می کنند کسر وظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیمنمایند.

تبصره10-واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکنکه قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته بموجب قرارداد واگذار می گرددمادام که در تصرف خریدار میباشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتیبا خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد . مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعیموضوع

ماده (59) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شدهباشد.

تبصره11-مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحداستیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شدهیا می شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معافمی باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی درتهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویستمتر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد.

ماده 54- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود ودر صورتیکه اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداریگردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی بعنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجردریافت نموده باشد میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچهبعدا اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است کهماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات اینقانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره1- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساساجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدودهآن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره2- از ابتدای سال 1382، ماخذ محاسبه درآمد مشمولمالیات اجاره املاک ، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد .

ماده 55- هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرابه اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانهسازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمولمالیات این فصل میزان مال الاجاره‌ای که بموجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یاتوسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مالالاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده56 – ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذفشده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 57- در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی نداردتا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمولمالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیاتمیباشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمانامور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلامنمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصهمندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و درصورتیکه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آنبعنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتیو جوائز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1-حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحتولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2 – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیاتماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیاتاجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبقمقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده58 – ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده59 – نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزشمعاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوهدریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عینیا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

تبصره1- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعییننشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهدبود.

تبصره2- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 60- ‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال 1380 حذفشده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 61- در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمیانجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عملخواهد بود و بطور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتینزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 62-‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال 1380 حذف شدهاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 63- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر ازعقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمولمالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود وچنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقالقطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک بعهده کمیسیونتقویم املاک متشکل از هفت عضو میباشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتیکشور و وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد واملاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و درشهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی وثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگانآنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیلو هر سال یکبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود. در مواردتقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه(بر اساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمدمحل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. درصورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند به معرفیفرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود. کمیسیون تقویم املاک درتهران بدعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها بدعوت مدیر کل یا رئیس ادارهامور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلساتکمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می یابد وتصمیمات متخذه با رای موافق چهار نفر معتبر است کمیسیون مزبور مکلف است:

الف – قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزشمعاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیائی (شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحتالارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاریبودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و خدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز،بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکمجمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی ومسکونی و آموزشی و یا مختلط و بطور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز ومراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب – قیمت زمینهای کشاورزی و روستائی را علاوه بر رعایتموارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاک و میزانآب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده وفاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوتباشند.

ج – قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزییا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصهو اعیان تعیین نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یکماه از تاریخ تصویب نهائیکمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء میباشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است .

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعهسازمان مزبور بتوانند قبل از اتمام دوره یک ساله، کمیسیون تقویم املاک را در مواردزیر تشکیل دهند :

1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزشمعاملاتی است .

2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسبتشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگیندارد.

3- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسبتشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمدهدر ارزش تعیین شده بوجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس ازیکماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزشمعاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصره 2- مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقرراتاین قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است .

ماده 65- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانینو مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکتهایتعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 66- در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریهایا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک بوسیله اجرای ثبت و یاسایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور در سندکمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکوردر سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال

حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

ماده 67- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجعقضایی بطور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد ازانجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهدبود.

ماده 68- املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوبمرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی معاف است .

ماده 69- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان ومتوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمتهائی کهوزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می نمایند احداث وحداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسطوزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات برنقل و انتقال قطعی املاک معاف میباشد.

ماده 70- هر گونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه هاو موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضیبرای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیلتوسعه یا احداث جاده، راهآهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یاصاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقالموضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملیایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت بهکل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی میماند نسبت به 50% مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک از معافیتمالیاتی برخوردار خواهد شد . و همچنین هر گونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکوربابت تملیک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی محلاتقدیمی و بافتهای فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداختمالیات نقل و انتقال معاف است .

ماده 71- زمینهائی که از طریق اسناد عادی معاملهگردیده است در موقع تنظیم سند رسمی بنام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریداردر محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینکه موضوع مورد تایید مراجع ذیصلاح دولتی یامحاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفتهباشد.

ماده 72- در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرفمودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی وتایید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخاعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولیجاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهایمربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 73- ‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال1380 حذف شدهاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 74- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناویندیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک رابه دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابرمقررات این فصل میباشد، همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط بهاین نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهدبود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.

ماده 75- از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم ازاینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اینفصل خواهند بود.

تبصره 1 – در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخاجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره 2 – حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجرواگذار میشود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

ماده 76- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 اینقانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات بشرح ماده 59 این قانون باشد وجه دیگری بابتمالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده77 – اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوسازاعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشتهباشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیاتمقطوع به نرخ ده درصد (10%) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوعاین ماده نخواهد بود.

ماده 78- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکرشده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده 59 ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهدگرفت .

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 79- ‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 80- مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامهمالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و در دسترس آنهاقرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 این قانونتا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضماممدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبقمقررات پرداخت نمایند.

تبصره 1- در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 اینقانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزاندریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیاتهای مندرج در ماده 187 این قانون را بهتفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام باستثنای مواردی که موجرتغییر ننموده

به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این مادهمیباشد.

تبصره 2 – در مواردی که معاملات موضوع این فصل بموجباسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخانجام معامله کتبا به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاعدهد.

باب دوم- مالیات بر دارائی فصل چهارم – مالیات برارث

ماده 17- هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعییا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است :

1 – در صورتیکه متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیمایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوعماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی کهبابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران بدولت محلی که مال در آن واقع گردیدهپرداخت شده است بنرخ مذکور در ماده 20 این قانون.

2 – در صورتیکه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارجاز ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایرانموجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج ازایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مالپرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

3 – در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمتاز اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ مذکوردر ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم.

ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیممیشوند:

1 – وراث طبقه اول که عبارتند از:پدر، مادر، زن، شوهر،اولاد و اولاد اولاد.

2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از:اجداد، برادر، خواهرو اولاد آنها.

3 – وراث طبقه سوم که عبارتند از:عمو، عمه، دائی، خالهو اولاد آنها.

ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیهماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالباتقابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالیو عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. تبصره – بدهی که متوفی به وراث خوددارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید هیات حل اختلافمالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود در مورد مهریه و نفقه ایام عدهتایید هیات مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آنستکه متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بودهباشد.

ماده20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرحزیر است :

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرح ‌ طبقه اول‌ طبقه دوم‌ طبقه سوم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا مبلغ 000ر000ر50 ریال 5 درصد 15 درصد 35 درصد

‌تا مبلغ 000ر000ر200 ریال

‌نسبت به مازاد 000ر000ر50 ریال 15 درصد 25 درصد 45درصد

‌تا مبلغ 000ر000ر500 ریال

‌نسبت به مازاد 000ر000ر200 ریال 25 درصد 35 درصد 55درصد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌نسبت به مازاد 000ر000ر500 ریال 35درصد 45 درصد 65 درصد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون 000ر000ر30ریال بعنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات میباشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کم تر از بیست سال سن داشته یامحجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون ( 000ر000ر50 ) ریال خواهدبود.

ماده21 – اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سالپس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانینیا احکام خاص مالکیت آنها سلب و به موجب گواهی سازمان ذی ربط بلاعوض در اختیاروزارتخانه ها، موسسه های دولتی ، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هاییکه صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارثخارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیتشده هر کدام کم تر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچهمالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراثتمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکوردر ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .

ماده 22 – در صورتی که بموجب رای هیات حل اختلافمالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظورنمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالیاین گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارتامور اقتصادی و دارائی از نظر تامین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعویمربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوی نماید.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 23 – این ماده در اصلاحیه قبل از سال 1380 حذفشده است

اموال خارج ار مالیات :

1 – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایایپایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقیاستفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزارو یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد کهیکجا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد .

2 – اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 وبند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قراردادمزبور با شرط معامله متقابل.

3 – اموالی که برای سازمان ها و موسسه های مذکور درماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها وموسسه های مذکور.

4 – هشتاد درصد (80%) اوراق مشارکت و سپرده های متوفینزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکیمجاز، همچنین پنجاه درصد (50%) ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبققانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40%) ارزش سهام یا سهم الشرکهمتوفی در سایر شرکتها و نیز چهل درصد (40%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهایتولیدی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی.

ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدایانقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برایاستفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانو یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد.

ماده 26- وراث ( منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یاقیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف ششماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روینمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی کلیه اقلام ماترکبا تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیهائی که طبق مقررات این فصل قابلاحتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسیددریافت دارند.

1 – رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ومطالبات متوفی.

2 – رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حقمالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است .

3 – در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولیداده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه.

4 – رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفیاگر وصیت نامه موجود باشد.

تبصره- تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی ازوراث، سالب تکلیف سایر ورثه میگردد.

ماده 27- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث،اداره امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده استو اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهدبود.

تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر درقانون مدنی میباشد.

ماده 28 – مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلقرا بر اساس اظهارنامه تا سه ماه از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحسابپرداخت و رسید دریافت دارند.

تبصره – اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس ازرسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یکهفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی نفع تسلیم نماید.

ماده 29 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بمنظوراجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد اداره هایامور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت بهدفتر مذکور ارسال نمایند دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرفیک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهدنمود.

در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصلشده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولیناظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر اداره های امورمالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود .

ماده 30 -اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامهمودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و بشرح زیر عملکند:

الف – در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهارشده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش ازپانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف ششماه بهمودی ابلاغ نماید .

ب – در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد وهمچنین در مواردی که وارث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات اینقانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا دراظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانونتشخیص و به مودی ابلاغ کند.

تبصره – هر گاه وارث ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبیاداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امورمالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راسا اقدام خواهد نمود.

ماده 31- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیماظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفتهگواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و بهمودی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی بهتقاضای حصر و وراثت در دادگاهها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهدبود و مدیران دفتر دادگاههای صادرکننده تصدیق حصر و وراثت موظفند رونوشت گواهی شدهآنرا ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32- ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیانارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و ماخذارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهدبود.

تبصره 1- اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزءماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2- در مورد ساختمانهائی که با توجه به نوع مصالحیا طرز معماری خاص دارای ارزش فوقالعاده هستند ارزش معاملاتی اعیاتی ملاک نبوده واداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیساز نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.

تبصره 3- در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذرواقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث شود ارزشمال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب المنفه بودن آنتقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارثخواهد بود.

تبصره 4- حقوق ناشی از عقود اجاره بشرط تملیک بابانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبهخواهد شد.

ماده 33- ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفندظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیهاطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریتخود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی ودارائی اعلام نمایند.

تبصره – آئیننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریختصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه وبتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 34- بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که اموالیاز متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعماز وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و بهاداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظفند در صورت مراجعه اداره امورمالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای

رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.

ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی درموقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنندباید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکهمالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای

پرداخت آن داده شده‌است مطالبه نمایند و قبل از ارائهاین گواهینامه مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36- بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصیکه وجوهنقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خوددارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا بنام آنان ثبتنمایند مگر اینکه گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائهگردد.

ماده 37 – در صورتی که بموجب احکام دادگاهها بر اساسحقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاهها مکلفند رونوشت حکم را بهاداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشدهباشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه‌ایمربوط به دارائی متوفی بدست آید نیز جاری خواهد بود. در

صورتی که پس از قطعیت مالیاتاسناد و مدارک تازه ایمربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارائی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثرباشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رایهیات،اقدام خواهد شد.

ماده 38- اموالی که بموجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیتمنتقل میشود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد ویا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد بشرح زیر مشمول مالیات است :

الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمولمالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ب – در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشدبشرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقرراتاین فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهدبود.

تبصره 1- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بودکه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف وحبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذر کننده یاموصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشد اداره امورمالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکمدادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین وهمچنین بانکها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه‌ای ترتیب اثر دهندمگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصییا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است ارائه گردد.

ماده 39- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبسو نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یافوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشورتهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسنادمربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین درصورتیکه مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تاآخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشدمالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداختکنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.

تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیتاز مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقیباشد متولی، یا حبس و نذر کننده، یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یاحبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتیکشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به ادارهامور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 40- در صورتیکه مشمولان مالیات این فصل قادر بهپرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند بااخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آنرا تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلقبدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد میتوانند طبق ماده 41این قانون عمل کنند.

ماده 41- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورتیکهجزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی رااعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنایمحاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است بجای مالیات قبول کند.

تبصره – در صورتی که در اجرای این ماده مالی بجایمالیات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول هیچگونه مالیاتینخواهد بود.

ماده 42- در صورتیکه جزء ماترک متوفی کارخانه یاکارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارثمتعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیاتو همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی باشد سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقتنماید.

ماده 43- در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات واشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایندعلاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیاتو جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیزخواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء ومعاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

نتیجه گیری :‌

درآمد دولت از دو نوع مالیات ترکیب یافته بود : اول از خراج یا مالیات ارضی ، دومگزیت یا مالیات سرانه .
زنان و کودکان و پیران از مالیات سرانه معاف بودند . مبنای وصول مالیات ارضی گریب یا جریب بود که تقریباً معادل دو هزار و چهارصد متر میباشد .
مالیات را معمولاً در سه قسط دریافت می داشتند که به اصطلاح آن روز سهمرک می گفتند . علاوه بر مالیات خراج و گزیت ، تقدیم تحفی نیز مرسوم بود که آن راآیین می نامیدند که در موقع شرف یابی به حضور شاهنشاه در عید نوروز و مهرگان تقدیممی کردند . از واردات ، عوارض گمرکی دریافت می داشتند .
دیگر درآمدها اتفاقیبود مانند گنج گاو و گنج بادآورده که به دست خسروپرویز افتاد . ونیز غنایمی که براثر فتح شهرهای دشمن بدست می آمد از درآمدهای اتفاقی بشمار می رفت .
مصارف دولتبیشتر عبارت بود از هزینة جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمان دولت و انجام امور عامالمنفعه از قبیل بنای پلها و تعمیر سدها .
در هنگام بر تخت نشستن شاه جدید همةسکه های خزانه را گداخته و باتمثال شاه نو ضرب می کردند .
ارز عمده ای که درهنگام صلح به ایران وارد می شد عبارت از مبلغ هنگفت پول طلایی بود که دولت ایرانبابت نگاهداری در بندهایقفقازاز رومیان می گرفت .
رئیس دیوانمحاسبات کشور را ایران آمارکار می خواندند که گاهی مقام وی معاونت بزرگفرمذار بود . عایدات سالیانة دولت در زمان خسروپرویز به 240میلیوندرهم، تقریباً معادل 294 میلیون مارک طلابوده است .

منابع:‌
سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد   :
www.daneshnameh.roshd.ir
https://www.hoqouq.com/law/article590.html
https://www.iran-newspaper.com/1384/840207/html/economy.htm#s457233








تبلیغات