پایان نامه تاملی بر حبس به سبب تاخیر در استیفاء قصاص

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  پایان نامه تاملی بر حبس به سبب تاخیر در استیفاء قصاص

پایان نامه تاملی بر حبس به سبب تاخیر در استیفا قصاص (دانلود تحقیق و مقالات رشته حقوق) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۵۲ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پایان نامه برسی تاملی بر حبس به سبب تاخیر در استیفاء قصاص

پایان نامه تاملی بر حبس به سبب تاخیر در استیفاء قصاص

فصل اول
تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفاء قصاص
اگر ولی دم فقیر بوده یا از رد فاضل دیه امتناع ورزد فتوای نزدیکتر به واقع آنست که حق مطالبه دیه زن را دارد، هر چند قاتل بدان راضی نباشد؛ چه آنکه هدر رفتن خون مسلمان جایز نیست و در اینجا اگر ولیّ دم بدون پرداخت فاضل دیه اقدام به استیفاء قصاص نماید نصف خون قاتل به هدر می‏رود و اگر به دلیل عدم توانایی در پرداخت فاضل دیه نتواند قصاص کند و همچنین حق دریافت دیه را نداشته باشد، تمام خون مقتول به هدر می‏رود، بنابراین باید به ولیّ دم اجازه دریافت دیه را داد، هر چند قاتل راضی نباشد. و احتمال داردکه حق مطالبه دیه را نداشته باشد، چون در چنین جنایتی اصل آنست که موجب قصاص می‏شود». نکته شایان ذکر این است که قانونگذار در قانون سابق حدود و قصاص همین دیدگاه را که ما با استناد به روایات بعضا صحیح صحت و روایی آن را مبرهن ساختیم پذیرفته بود. ماده ۴۴ قانون مزبور چنین تدوین شده بود: هر گاه مردی زنی را به قتل برساند، ولیّ دم مخیر است بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل. ولی در قانون مجازات اسلامی از آن نظر عدول نموده، بانسخ آن از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی قدس‏سره پیروی کرده، ماده ۲۵۸ را به ترتیب زیر جایگزین آن ساخته است: «هر گاه مردی زنی را به قتل رساند، ولیّ دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ودر صورت رضایت قاتل می‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»حال که از روایات مستفاد است که ولی دم بین قصاص مشروط و اخذ دیه مخیر است، سخن در این است که در صورتی که ولی دم حاضر یا قادر به پرداخت فاضل دیه نیست

آیا می‏توان جانی را زندانی نمود؟
پاسخ به این سؤال آسان می‏نماید، چه آنکه عدالت مقتضی آنست که حبس را مجاز ندانیم چون ولی دم اگر از پرداخت فاضل دیه امتناع می‏کند و یا تمکن از پرداخت آن ندارد می‏تواند فرد دیگر از طرفین تخییر را برگزیند؛ چه، قصاص مشروط حق مطلق بدوی وی نیست و به هیچ روی نمی‏توان حکم نمودکه ولی دم مختار است یکی از دو صورت را بپذیرد ولی درعین حال چون هیچ یک را اختیار نمی‏کند، باید جانی محبوس گردد تا ولیّ اتخاذ تصمیم نماید. عدالت که از مبانی فقه اسلامی است هرگز به چنین حکمی رضایت نمی‏دهد. بنابر این نهایت چیزی که در این مسأله می‏توان گفت این است که ولیّ مخیر است یکی از دو صورت رااختیار کند و وی را نمی‏توان به اختیار یکی اجبار نمود، ولی در صورت عدم اختیار فوری، وجهی برای زندانی کردن جانی وجود ندارد، بلکه باید با وثیقه معتبر وی را آزاد نمود تا زمانی که ولیّ دم تصمیم بگیرد که آیا با پرداخت فاضل دیه قصاص می‏کند یا دیه دریافت می‏دارد.
گفتنی است فقیهانی چون صاحب جواهر الکلام و حضرت امام که برای ولی دم بدوا تخییر قایل نیستند بلکه حق وی را قصاص مشروط می‏دانند و اخذ دیه را تنها در صورت مصالحه ممکن می‏شمارند، نیز در صورت امتناع وی از پرداخت فاضل دیه یا عدم تمکن او، سخنی از حبس جانی نگفته‏اند بلکه اظهار داشته‏اند نهایت چیزی که می‏توان گفت آنست که این حق تا زمان تمکن به تأخیر بیفتد. پاسخ حضرت آیه الله اردبیلی که در استفتاء از جواز یا عدم جواز حبس، به نوشتن «جایز نیست» بسنده نکرده چنین است: «اگر اولیاء دم قصاص بخواهند باید فاضل دیه را بپردازند، و اگر فاضل دیه را نمی‏پردازند یا ندارند که بپردازند می‏توانند دیه مقتول را بگیرند. اگر خواستند دیه مقتول را می‏گیرند و اگر نخواستند و فاضل دیه را هم ندادند نمی‏توان قاتل را محبوس کرد، بعد از گفتن مسأله به اولیاء دم و گفتن اینکه اگر دیه نگیرید و فاضل دیه را نپردازید حق قصاص ندارید و ما زندانی را آزادی می‏گذاریم، باید زندانی را آزاد گذاشت.»

ولایت بر صغیر و مجنون در استیفاء قصاص
یکی از مسایلی که روشن شدن آن پاره‏ای از مشکلات مربوط به قصاص و انتظار آن می‏کاهد، بحث از اطلاق و عموم ولایت بر صغار و مجانین است و این که آیا ولایت، استیفاء قصاص یا مصالحه بر دیه را نیز شامل می‏شود یا فاقد اطلاق یا عموم است.
شهید اول در این باره چنین فرموده است: «و لو کان الولی صغیرا وله اب او جد لم یکن له الاستیفاء الی بلوغه… و فی حکمه المجنون»
شیخ طوسی چنین آورده است: «لو کان الولی صغیرا و له اب اوجد لم یکن لاحد ان یستوفی حتی یبلغ سواء کان القصاص فی الطرف او النفس» شهیدثانی برای فتوای شهید اول چنین ذکر دلیل کرده است که: «لان الحق له و لا یعلم ما یریده حینئذٍ و لان الغرض التشفی و لا یتحقق بتعجیله قبله و حینئذٍ فیحبس القاتل حتی یبلغ» شهید اول در ادامه کلام خویش آورده است که: «و قیل تراعی المصلحه» و شهید ثانی بعد از نسبت دادن این قول به شیخ و اکثر متأخران و معلل ساختن آن، آنرا «اجود»شمرده است: «و قیل و القائل الشیخ و اکثر المتأخرین تراعی المصلحه فان اقتضت تعجیله جاز لان مصالح الطفل منوطه بنظر الولی و لان التأخیر ربما استلزم تفویت القصاص و هو اجود». صاحب جواهر نیز برای قول شیخ قدس‏سره اقامه دلیل نموده است که: « استحقاقه بعد الکمال». به طور خلاصه می‏توان گفت در این مسأله بین فقیهان امامیه اختلاف نظر بوده و دو قول عمده وجود دارد:
۱ـ شهید اول در یکی از اقوالش، و همچنین شیخ طوسی و آیه الله خویی ولایت را در این موارد ثابت نمی‏دانند و بنابراین باید تا زمان بلوغ یا افاقه استیفاء قصاص را به تأخیر انداخت و شهید نگفته است که در این مدت با جانی باید چگونه رفتار کرد ولی شیخ قدس‏سره معتقد است: «و یحبس القاتل حتی یبلغ الصبی و یفیق المجنون لان فی الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق».
۲ـ پاره‏ای از فقیهان همچون علامه حلی، محقق حلی، شهید ثانی، شهید اول، (در یکی از اقوالش)، فخر المحققین و صاحب جواهر الکلام ولایت را در این موارد نیز ثابت می‏دانند و بر این باورند که ولایت در هر موردیکه برای صغیر مفسده‏ای وجود ندارد یا به مصلحت اوست، ثابت است. کلام شهید ثانی را پیشتر نقل کردیم، محقق حلی پس از بیان کلام شیخ طوسی می‏گوید: «فیه اشکال» و صاحب جواهر بر آن چنین بیان دلیل می‏کند که «لعموم الولایه مع المصلحه او عدم المفسده المقتضیه للجواز کما هو المحکی عن الفاضل فی الارشاد و حجر القواعد و ولده فی الایضاح هنا و فی الحجر و الشهیدین فی الحواشی و الروضه و المسالک و الکرکی فی حجر جامع المقاصد». و در پایان اظهار نظر می‏کنند که: «نعم هو الاقوی فی النظر لما عرفته من عموم الولایه کتابا نحو قوله تعالی: «یسئلونک عن الیتامی» و غیره و سنه». فقیه مزبور با اعتقاد به عموم ولایت در «کتاب اللقطه» نیز به مناسبت بحث از ولایت امام بر لقیط صغیر، از ولایت ولی بر قصاص و اخذ دیه بطور کلی بحث نموده و مبنای صاحب شرایع در جواز استیفاء دیه و قصاص توسط ولیّ را، تقویت نموده است. صاحب شرایع در این بحث نیز به مرحوم شیخ نسبت داده است که وی به جواز استیفاء توسط ولیّ قایل نبوده و معتقد است که حق صغیر تا زمان بلوغ وی به تأخیر می‏افتد. عین عبارت وی چنین است: «و ان کانت الجنایه علی الطرف قال الشیخ: لا یقتص له و لا تؤخذ الدیه لانّه لا یدری مراده عند بلوغه فهو کالصبی غیر اللقیط المجنی علی طرفه لا یقتص له ابوه و لا الحاکم و یؤخر حقّه الی بلوغه.»مرحوم محقق آنگاه نظر خویش را چنین بیان داشته است: «ولو قیل بجواز استیفاء الولی (هنا و فی الصبی) الدیه مع الغبطه ان کانت خطاء و القصاص ان کانت عمدا کان حسنا اذ لا معنی للتأخیر مع وجود السبب.»صاحب جواهر در ادامه کلام شرایع افزوده است: «بل لا خلاف فیه و لا اشکال فی الخطاء لعموم ولایته، بل لا یجوز له التأخیر المنافی لمصلحته کباقی حقوقه التی هی کذلک، و وفاقا للاکثر کما فی المسالک فی العمد لعموم ولایته بل لعل تأخیره الی وقت البلوغ مع احتمال فوات المحل تفریط فی حق الطفل. نعم عن التذکره منع استیفاء الدیه بدلاً عنه و فیه منع ایضا لعموم الولایه». صاحب جواهر آنگاه این کلام را از مبسوط نقل نموده است که «فاذا اثبت انه لیس للوالد ان یقتص لولده الطفل او المجنون فان القاتل یحبس حتی یبلغ الصبی و یفیق المجنون لان فی الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعیش و لهذا باستیثاق…». و پس از آنکه این فتوا را از شیخ نقل می‏کند که اگر ولیّ دیه را اختیار نماید، صغیر بعد از بلوغ حق قصاص خواهد داشت، آن را دارای اشکال دانسته، چنین فرموده است: «و فیه مالا یخفی من انه لا تسلط للولی علی اخذ المال فی الجانی بغیر رضاه و الصحه معه اذا کان علی جهه اسقاط الحق یقتضی ترتب الاثر الذی هو السقوط الممتنع معه تسلط الصبی علیه» همچنین حبس را بویژه در مورد مجنون فاقد وجه دانسته، آورده است: «ثم ان الحبس فی المجنون الذی لا غایه له تنظر لا وجه له بل فی التحریر لو بلغ فاسد العقل تولی الامام استیفاء حقه اجماعا بل لعل مطلق الحبس کذلک ایضا لانه تعجیل عقوبه للمجنی علیه بلا داع و لا مقتض فالتحقیق ان للولی ذلک کله بعد حصول المصلحه او عدم المفسده لعموم الولایه». صاحب مبانی تکمله المنهاج قول به عدم ولایت در قصاص را بعید ندانسته ولی برای ولی جایز دانسته در صورتی که مصلحت مقتضی باشد از قاتل دیه اخذ کند یا با وی با اخذ مبلغی مصالحه نماید. حضرت امام ولایت ولی مجنون را در استیفاء قصاص پذیرفته ولی عموم ولایت بر صغیر را به دلیل روایتی که پیشتر نقل کردیم، نپذیرفته و امر را به عهده صغار بعد از بلوغ وانهاده است: «اذا کان له اولیاء شرکاء فی القصاص… و لو کان بعضهم مجنونا فامره الی ولیه ولو کان صغیرا ففی روایه انتظروا الذین قتل ابوهم ان یکبروا فاذا بلغوا خیروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا».در میان فقیهان حاضر آیه الله موسوی اردبیلی نیز به اختصار به این بحث پرداخته و اظهار داشته است که: «والحق ان المسأله مشکله فمن جهه ان اثبات الاطلاق او العموم فی الادلّه غیر معلوم مخصوصا فی آیه البقره و الانعام و من جهه ان التأخیر قد یوجب تضییع الحق لانه قد یموت الجانی او یهرب قبل بلوغ الصبی خصوصا اذا کان له سنه او سنتین و قبل افاقه المجنون خصوصا فیما لا یرجی افاقته فیتعذر القصاص او الدیه و حبس القاتل فی هذه المده ضرر له و تضییع لحقه.»فقیه مزبور پس از تبیین وجه اشکال در مسأله اولی دانسته است که گفته شود «هر گاه به مصلحت صغیر باشد ولیّ می‏تواند برای جمع بین دو حق و پیشگیری از تضییع حق به اذن حاکم با اخذ دیه یا بیشتر از آن مصالحه کند، و سرانجام با ذکر روایت فوق مسأله را محل تأمل و اشکال دانسته است».

نتایج و راهکارها
۱ـ هر چند بر اساس فقه اسلامی مجازات زندان در مواردی مجاز شمرده شده است، اما با توجه به نتایج منفی آن و عدم دستیابی به هدف اصلاح و تربیت زندانیان و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان آزاد شده، منطقی و ضروری آنست که تا حد امکان از اعمال مجازات حبس و نیز تعداد زندانیان کاسته شود. و از آنجایی که حبس‏های حدی بسیار محدود است و حبس‏ها معمولاً یا عنوان تعزیری دارند و یا اساسا عنوان مجازات را ندارند، قاضی بدون هیچ گونه محذور شرعی می‏تواند مجازات و یا روش پیشگیری مناسب و کارآمدی را اتخاذ کرده، جایگزین زندان نماید. بدیهی است مجازاتهای تعزیری هرگز تعبدی نبوده، بلکه نقش و کارآیی آن در اصلاح و تربیت مجرمان و نیز پیشگیری از جرم حائز اهمیت است.
۲ـ از آنجایی که شخصیت، کرامت و آزادی انسان مورد اهتمام جدی اسلام قرار دارد، از هیچ انسانی بدون وجود دلیل شرعی و قانونی نمی‏توان سلب آزادی نمود، و فی الواقع اصل اولی عبارت است از عدم جواز حبس و بنابراین جواز حبس نیازمند دلیل متقنی است و ما با تتبع و پژوهش در متون روایی به موارد بسیاری از جواز حبس دست یافتیم، ولی روایتی که صریحا بر جواز حبس در موارد تأخیر در استیفاء قصاص دلالت کند بدست نیاوردیم.
۳ـ در فروع متفاوت فقهی که به انتظار قصاص می‏انجامد فقیهان متقدم، متأخر، معاصر و حاضر آراء مختلفی صادر نموده‏اند، ولی اولاً مواردی که بر جواز حبس تصریح ورزیده‏اند بسیار محدود است و ثانیا عمدتا با آنکه به اصل جواز تأخیر قصاص پرداخته‏اند اما سخنی از حبس به میان نیاورده‏اند و پاره‏ای از فقیهان نیز با بیان دلایل متقن، عدم جواز حبس را تبیین نموده‏اند.
۴ـ قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت دیه است، در چنین مواردی ولیّ دم بدوا مخیر است با پرداخت فاضل دیه قصاص کند، یا دیه دریافت نماید و اگر حاضر یا قادر به پرداخت فاضل دیه نیستند به اخذ دیه یا بیشتر از آن مصالحه نماید و در صورتی که نه فاضل دیه را می‏پردازد که قصاص کند و نه مصالحه می‏کند، وجهی برای حبس نیست، چنانکه نمی‏توان ولیّ دم را مجبور به اخذ دیه نمود. تنها می‏توان گفت حق تخییری او همچنان باقی خواهد ماند، و دلیلی هم بر جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود ندارد.
۵ـ در مواردی که اولیاء دم مجهولند، حبس جانی تا زمان معلوم شدن اولیاء دم فاقد مشروعیت است ولی چنانکه در موارد اتهام می‏توان متهم را مدت کوتاهی زندانی کرد، در چنین موردی نیز اگر احتمال معلوم شدن در مدت کوتاه وجود داشته باشد می‏توان حبس را مجاز دانست.
۶ـ هر گاه پس از ارتکاب قتل و اثبات آن و تعیین ضرب الاجل توسط دادگاه برای مراجعه اولیاء دم، اولیاء دم جهت تعیین تکلیف به دادگاه مراجعه نکنند، جانی آزاد می‏گردد و وجهی برای حبس وی وجود ندارد.
۷ـ قتل عمد موجب حق قصاص است و جانی مکلف است خود را جهت قصاص تسلیم نماید و اولیاء دم تنها در صورت رضایت جانی می‏توانند تقاضای دیه نمایند و بنابراین تقاضای صلح از طرف اولیاء تکلیفی برای جانی ایجاد نمی‏کند و در صورت عدم قدرت و یا عدم رضایت به پرداخت نمی‏توان جانی را حبس نمود. و……….

منابع ومآخذ
۱-لغت نامه دهخدا
۲-فرهنگ عمید
۳-جعفری لنگرودی، جعفر؛ ترمینولوژی حقوق
۴-اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی جلد ۲ چاپ اول ۱۳۷۷ نشر میزان، ص ۹۷
۵-لازم به ذکر است که منظور ما از جهل مترادف با اشتباه، جهل مرکب است نه جهل بسیط چون در جهل بسیط فرد هیچگونه تصوری نسبت به واقع ندارد در حالیکه جهل مرکب، مسبوق به تصوری نادرست و غلط می باشد به عبارت دیگر در جهل مرکب مثل اشتباه شخص فکر می کند که می داند در حالیکه نمی داند و تصورش، تصوری غلط و نادرست است.
۶-عوض ، محمد؛ قانون العقوبات(القسم العام) اسکندریه،‌دار المطبوعات الجامعیه صص۴۵۵و ۴۵۶٫
۷-همان ص۴۵۸
۸-همان
۹-العوجی، المصطفی؛ المسؤولیه الخباثیه، بیروت، مؤسسه نوفل ۱۹۸۵م ص۵۸۶ به بعد و نیز نجیب حسنی، محمود؛ قانون العقوبات (القسم العام) مصر دار النهضه العربیه ص۷۱۳
دکتر مخمد علی اردبیلی هم در کتاب حقوق جزای عمومی خود – ج۲ص۱۰
۱۰- عبارتی دال بر این نظر دارند: «نمی توان فصل حرام را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته ناشی از سوء نیت او دانست»
۱۱- Stefani (g) et Levasse ur (g) Droit penal general, Paris Dalloz1994,No274 P. 395
۱۲-در این زمینه می توان به ماده ۲۰ قانون جزای سوئیس ماده ۲۳۳ قانون جزای اطریش و ماده ۳-۱۲۲ قانون جزای جدید فرانسه اشاره کرد.
۱۳-برای توضیح بیشتر رک: خراسانی، محمد کاظم؛ کفایه الاصول ص ۳۳۹
۱۴-قال رسول الله (ص) : رفع عن امتی تسعه، الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه، والطیره والحسد التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفیه.
پیامبر خدا(ص) فرمود : از امت من (تکلیف و مسؤولیت درباره) نه چیز برداشته شده است؛ خطا، فراموشی، آنچه بدان وادار شدند، آنچه نمی دانند(جهل یا اشتباه به حکم یا موضوع) ، آنچه طاقت آن را ندارند، آنچه بدان مضطر شدند، فال بد زدن، رشک و حسد ورزیدن ، اندیشیدن در وسوسه کردن مردم تا هنگامی که بر زبان جاری نساخته اند.
۱۵-حر عاملی وسائل الشیعه: ج۱۸ باب۱۴ از ابواب مقدمات الحدود. حدیث اول
۱۶-همان، حدیث۴
۱۷-مطابق ماده ۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام جرم تلقی شده است .
۱۸-برای مطالعه بیشتر راجع به تعریف شبهه رک: فیض، علیرضا؛ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ص۱۶۷ چاپ سوم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران ۱۳۷۳ و اصغری ، سید محمد ؛ مقاله «قاعده درء ، شک به نفع متهم تفسیر می شود» منتشره در روزنامه اطلاعات ۵آذر ۱۳۷۷و …
۱۹-اصغری، همان.
۲۰-حر عاملی، همان ج۱۱ ابواب مقدمات حدور باب ۲
۲۱-امام خمینی ، سید روح الله ؛ تحریر الوسیله ج۲ ص۴۸۳
۲۲-اردبیلی،همان ص۹۸
۲۳-همان
۲۴-مرعشی ، سید محمد حسن؛ دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، نشر میزان، تهران: ۱۳۷۳، ص۱۰۶
۲۵- طباطبائی، سید علی؛ ریاض المسائل ج۲ ص۵۰۰
۲۶- نجفی ، محمد حسن؛ جواهر الکلام ج۲ ص۸-۷ و ابوالقاسم خوئی؛ مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص ۴
۲۷-حسینی شیرازی ، سید محمد؛ کتاب القصاص، ص۱۴
۲۸- حضرت آیه الله مرعشی نیز معتقد به عمدی بودن قتل در این نوع از اشتباه هستند رک: کرمی، محمد باقر : مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل ، چاپ اول، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، ص۲۲
۲۹- شهری، غلامرضا و ستوده، سروش؛ نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور ، ۱۳۷۲
۳۰- معرفت، محمد هادی؛ «قتل عمد، شبه عمد ، خطای محض» فصلنامه حق، شماره پنجم، فروردین و خرداد ۱۳۶۵
۳۱- برای دیدن فتاوای حضرات آیه الله العظمی گلپایگانی و خامنه ای رک : روزنامه سلام، پنجم آبان ۱۳۷۱
۳۲- خوانساری احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۷ چاپ سوم، مؤسسه اسماعیلیان ۱۴۰۵هـ . ق ص۲۰۴
۳۳- عوره، عبدالقادر؛ التشریع الخبایی السلامی حقوق جزای اسلامی ج۲ تر جمه نعمت الله الفت و… تحقیق و بازنگری و تطبیق: عباس شیری چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۷۲ ص۲۴۵
۳۴- امام خمینی (ره) همان ص ۴۹۹


این مقاله به صورت ورد (docx) می باشد و تعداد صفحات آن ۵۲ صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقاله را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقاله می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقاله را با ورژن office2007 به بالا بازکنید


پایان نامه تاملی بر حبس به سبب تاخیر در استیفا قصاص به صورت فایل دانلودی می باشد شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.


قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]








تبلیغات