مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن

در این مطلب از سایت دانلود مقالات فارسی مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن را به صورت فایل WORD  و قایل ویرایش برای شما کاربران گرامی گردآوری کرده ایم که دارای ۳۱ صفحه می باشد که بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن برای شما نمایش داده خواهد شد.

مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن

مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن

چکیده
یکی از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است.

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده ۱۲۵۸ دلائل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است، در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یکی از ادله بشمار می‏رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بوسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است.

شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی مؤثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.

شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم برای مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت می‏شود.

یکی از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن، نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسی‏ای نسبت‏به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت.

۱ – وضع شهادت زن در قوانین موضوعه فعلی ایران
الف – در قوانین جزائی
قانون مجازات اسلامی (۱) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع کتب فقهی ضمن بیان هر یک از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است. در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردی اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی‏شود و فقط شهادت مرد که در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردی بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می‏شود ولی اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است.

طبق قانون مجازات اسلامی جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که ذیلا به مواد مربوطه اشاره می‏شود.

فهرست مطالب مقاله
چکیده
وضع شهادت زن در قوانین موضوعه فعلی ایران
در قوانین جزائی
بررسی ارزش شهادت زن در قوانین
شهادت زن در نظریه رایج فقها
وضع شهادت زن در قرآن
شهادت زن در روایات
پی‏نوشتها
نویسنده : دکتر حسین مهرپور

پی‏نوشتها:
۱) قانون مجازات اسلامی مشتمل بر ۴۹۷ ماده مصوب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (که ماده ۵ آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است) در سال ۱۳۷۰ و مدت اجرای آن ۵ سال تعیین شد ولی در اسفند ماه ۱۳۷۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی عینا برای ده سال دیگر تمدید شد.
۲) در قانون مدنی ارزش شهادت بسیار محدود ذکر شده بود ولی در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ و سپس سال ۱۳۷۰ موادی که ارزش شهادت را محدود می‏کرد حذف شد واصلاحاتی هم در برخی مواد دیگر بعمل آمد.
۳) ر.ک: مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۱۴، متن شرایع در مسالک از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۹ و نیز بهمین مضمون دیگر کتب فقهی از جمله: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۴۶; آقای خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ص ۱۱۸-۱۲۹; علامه حلی و پسرش فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، صص ۴۳۱-۴۳۶; قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج ۱، ص ۴۲۸; جواهر الکلام، ج ۴۱، صص ۱۵۴-۱۷۸; شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ص ۱۹۴; ابن ادریس، سرائر، ج ۲، ص ۱۳۷ و سایر کتب فقهی با اندکی اختلاف در برخی از فروع.
۴) ر.ک: ابن قدامه، مغنی، ج ۹، صص ۱۴۷-۱۵۱ و امام شافعی، احکام القرآن، دو جلد در یک جلد، ج ۲، صص‏۱۳۲-۱۳۴٫
۵) جواهر الکلام، ج ۴۱، پیشین، ص ۱۶۰٫
۶) مسالک الافهام، پیشین، ص ۲۵۸ و سایر منابع فقهی یاد شده.
۷) ر.ک: شافعی، احکام القرآن (ج ۲، صص ۱۳۰-۱۳۱) که در مورد آیه ۱۵ سوره نساء «فاستشهدوا علیهن اربعه منکم…» می‏گوید: فلاتتم الشهاده فی الزنا الا باربعه شهداء لاامراه فیهم لان الظاهر من الشهداء الرجال و در آیه ۲ سوره طلاق که آمده است: «و اشهدوا ذوی عدل منکم…» می‏گوید: فدل ذلک علی ان کمال الشهاده فی الطلاق و الرجعه شاهدان لانساء فیهما لان شاهدین لایحتمل بحال ان یکونا الارجلین و نیز در خصوص آیه ۱۰۶ سوره مائده در مورد وصیت که آمده است: «… اثنان ذوا عدل منکم‏» می‏گوید:فلم یذکر معهم امراه، اما در امور مالی شهادت زنان مجاز است چون خداوند در آیه دین آن رااجازه داده است عبارت شافعی چنین است: «… فتجاز فیه شهاده النساء مع الرجال لانه فی معنی الموضع الذی اجازهن الله فیه فیجوز قیاسالا یختلف هذا القول و لا یجوز غیره و الله اعلم (احکام القرآن، ص ۱۳۴) می‏توان گفت نمونه استنباط شافعی در این آیات قرآن در نظر و استنباط دیگر فقیهان اعم از شیعه و سنی صادق است. همچنین ر.ک: ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربی، احکام القرآن، ج ۱، ص ۳۵۶ ذیل آیه ۱۵ سوره نساء و ج ۲، ص ۷۲۰ ذیل آیه ۱۰۶ سوره مائده و ج ۴ ذیل آیه ۲ سوره طلاق که در هر سه مورد از الفاظ بکار رفته در آیات مزبور: «فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، اثنان ذوا عدل منکم و اشهدوا ذوی عدل منکم‏» استدلال می‏کند که مخصوص مردان است و نمی‏تواند زنان را شامل شود.
۸) ر.ک: ابوبکرجصاص، احکام القرآن، ج ۱، صص ۵۰۱-۵۰۲: «… فثبت الوجه الثانی و هو انه اراد تسمیه الرجل و المراتین شهیدین فیکون ذلک اسما شرعیا یجب اعتباره فیما امرنا فیه باستشهاد شهیدین الاموضعا قام الدلیل علیه…».
۹) وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۲۹۴، روایت ۲۰ از باب ۴۱ «باب ما یعتبر فی الشاهد من العداله‏».
۱۰) پیشین، ص ۲۶۴، روایت ۲۹ از باب ۲۴ کتاب الشهادات «باب ما تجوز شهاده النساء فیه و مالاتجوز».
۱۱) پیشین، ص ۲۵۹، روایت ۷ از باب ۲۴٫
۱۲) پیشین، ص ۲۶۷، روایت ۴۲ از باب ۲۴٫
۱۳) پیشین، ص ۲۵۸، روایت ۴ از باب ۲۴٫
۱۴) پیشین، ص ۲۶۲، روایت ۲۰ از باب ۲۴٫
۱۵) پیشین، ص ۲۶۳، روایت ۲۲ از باب ۲۴٫
۱۶) پیشین، ص ۲۶۱، روایات ۱۵ و ۱۶ از باب ۲۴٫
۱۷) پیشین، ص ۲۵۹، روایت ۶ از باب ۲۴٫
۱۸) پیشین، ص ۲۶۵، روایت ۳۳ از باب ۲۴٫
۱۹) پیشین، ص ۲۶۴، روایت ۳۱ از باب ۲۴٫
۲۰) برای پی بردن به این نوع تفکر بنگرید بعنوان نمونه مصاحبه استاد محترم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی با روزنامه زن شماره ۱۴۵ مورخه یکشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۷۷، ص ۶ بنقل این روزنامه ایشان فرموده‏اند: «مسائل فقهی علت مشخصی ندارد و لزومی هم ندارد داشته باشد، به عبارت دیگر آنچه ما می‏توانیم در مسائل فقهی بدنبال آن باشیم دلیل آن است نه علت آن، دلیل این مسائل نیز در کتاب و سنت ما آمده است‏».
۲۱) ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربی، احکام القرآن، ج ۱، ص ۲۵۵: … فالجواب فیه ان الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمه و اوفی بالمصلحه و لیس یلزم ان یعلم الخلق وجوه الحکمه و انواع المصالح فی الاحکام…
۲۲) احکام القرآن، منبع پیشین، ج ۱، ص ۲۵۳٫
۲۳) برای ملاحظه تفصیل موضوع بنگرید به کتاب «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران‏» از همین نویسنده، انتشارات اطلاعات سال ۱۳۷۴، ص ۲۳۹ به بعد.
۲۴) در نهج البلاغه خطبه ۸۰ (به نقل فیض الاسلام شماره ۷۹) از علی علیه السلام نقل شده که پس از فراغت از جنگ جمل در مورد زنان فرمود: معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاه و الصیام فی ایام حیضهن و اما نقصان عقولهن فشهاده امراتین کشهاده الرجل و اما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال; مردم زنان، کم ایمان، کم بهره و ناقص العقل اند، دلیل کمبود ایمانشان این است که در ایام حیض از ادای فرایض نماز و روزه محرومند، گواه ناقص العقل بودنشان این است که شهادت دو نفر آنان معادل شهادت یک مرد است و دلیل کم بهره بودنشان نصف بودن میراث آنها نسبت‏به مردان است.
جالب توجه است‏بعضی از شارحین نهج البلاغه که این کلام منسوب به مولا بطور مطلق برایشان قابل هضم نبوده آن را شامل همه زنان ندانسته و گفته‏اند منظور برخی از زنان اند و حتی سخن مزبور را با این ترتیب ترجمه کرده‏اند که: ای مردم جمعی از زنان هم از نظر ایمان، هم از جهت‏بهره و هم از موهبت عقل در رتبه‏ای کمتر از مردان قرار دارند… ترجمه و شرح نهج البلاغه از محمد جعفر امامی و محمدرضا آشتیانی زیر نظر آیه الله مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۱۷۹ و ۳۸۹ و توضیح داده‏اند که سخن امام ناظر به برخی از زنان بد و فتنه‏انگیز است و یک قانون کلی و همگانی برای همه زنان نیست در حالیکه حیض بودن و نصف بودن سهم الارث و نصف بودن ارزش شهادت که در این سخن دلیل نقصان عقل و دین و بهره قرار گرفته اختصاص به زنان شرور و فاسد ندارد.
۲۵) ر.ک: سید محمد رشید رضا، تفسیر المنار، چاپ بیروت، ج ۳، ص ۱۲۴; «و السبب الصحیح ان المراه لیس من شانها الاشتغال بالمعاملات المالیه و نحوه من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فیها ضعیفه ولاتکون کذلک فی الامور المنزلیه التی هی شغلها فانها فیها اقوی ذاکره من الرجل یعنی ان من طبع البشر ذکرانا و اناثا ان یقوی تذکرهم للامور التی تهمهم و یکثر اشتغالهم بها و لا ینافی ذلک اشتغال بعض نساء الا جانب فی هذا العصر بالاعمال المالیه فانه قلیل لا یعول علیه و الاحکام العامه انما تناط بالاکثر فی الاشیاء و بالاصل فیها.
۲۶) ر.ک: آیات ۱۲۴، سوره نساء; آیه ۴۰ سوره مؤمن; آیات ۱۹۰-۱۹۵ سوره آل عمران; آیه ۳۵ سوره احزاب و…
۲۷) و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله‏» (مائده / ۳۸).
۲۸) الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده و لا تاخذکم بهما رافه فی دین الله‏» (نور / ۲).
۲۹) برای ملاحظه این نوع نگرش در مورد احکام جزائی و اجتماعی اسلام بنگرید مقاله ارزشمند آقای محمد مجتهد شبستری در مجله کیان شماره ۴۶ سال نهم، فروردین – اردیبشهت ۱۳۷۸، تحت عنوان: بستر معنوی و عقلایی علم فقه.
۳۰) ر.ک: اقتصادنا از: سید محمدباقر صدر، چاپ بیروت، ۱۹۷۷ میلادی، ص ۶۹۶٫ وی در حدود «منطقه الفراغ‏» ابداعی خود را که حکومت (اولی الامر) اختیار جولان دارد و می‏تواند امر و نهی کند و احکام الزامی برقرار نماید چنین بیان می‏کند: «و حدود منطقه الفراغ التی تتسع لها صلاحیات اولی الامر تضم فی ضوء هذا النص الکریم «یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم‏» کل فعل مباح تشریعیا بطبیعته، فای نشاط و عمل لم یرد نص تشریعی یدل علی حرمته او وجوبه یسمح لولی الامر باعطائه صفه ثانویه بالمنع عند اوالامر به… و اما الا فعال التی ثبت تشریعیا تحریمها بشکل عام کالربا مثلا فلیس من حق ولی الامر، الا مربها کما ان الفعل الذی حکمت الشریعه بوجوبه کانفاق الزوج علی زوجته لا یمکن لولی الامر المنع عنه…».

مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن به صورت فایل دانلودی می باشد  شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.


قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]








تبلیغات