مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی

در این مطلب از سایت دانلود مقالات فارسی مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی (رشته حقوق) را به صورت فایل WORD  و قایل ویرایش برای شما کاربران گرامی گردآوری کرده ایم که دارای ۳۵ صفحه می باشد که بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی برای شما نمایش داده خواهد شد.

مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی

چکیده
در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: ۱٫ مرحله آموزشی، ۲٫ مرحله پیش کیفری، ۳٫ مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، ۳٫ مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه
هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، ۱۹۹۴، ص۴) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،۱۹۶۷، ص۴۵)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، ۱۳۸۲،ص۱۳۲) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، ۱۳۸۲،ص۱۳۵) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.

۱٫ سیر تکاملی عقل از منظر حقوق
دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل ‏کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.

بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.‏‏

۱-۱٫ تکامل عقل از منظر علمی
عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد ‏بود. (العوجی، ۱۹۸۸، ص۵۵)

فروید (۱۹۳۹-۱۵۸۶) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، ۱۳۸۳، صص۹۷و۹۸) جی اچ مید (۱۹۳۱-۱۸۶۳) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید که این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می کند آن را نتیجه توانایی تکامل یافته خوداگاهی طفل می داند.

تحقیقات او نشان می دهد که کودکان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت ‏بازیهای سازمان یافته و همکارانه گرایش پیدا می کنند و به مرور توانایی درک ارزش ها و اصول اخلاقی ‏را به دست می آورند. (گیدنز، ۱۳۸۳، ص۹۹)

ژان پیاژه (۱۹۸۰-۱۸۹۶) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حرکتی (از تولد تا شش سالگی)، ‏پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا ‏پانزده سالگی) تقسیم می کند و معتقد است که کودکان در مرحله حسی ـ حرکتی از طریق کاوش ‏فیزیکی به تدریج می آموزند که میان اشیاء و افراد فرق بگذارند و به مرور دریابند که محیط پیرامون ‏دارای خواص مشخص و ثابتی است.

با ورود به مرحله پیش عملیاتی کودکان بدون آنکه درک کاملی از مقولات داشته باشند (هرچند که ‏این مفاهیم برای بزرگسالان بدیهی تلقی شود) اما به صورتی خودمدار همه چیز را تنها از زاویه ای که ‏خودشان می بینند تفسیر می کنند و توان درک زاویه دید دیگران را ندارند. سپس کودکان در مرحله ‏سوم (عملیاتی عینی) از رشد شناختی خود، توانایی درک مفاهیم انتزاعی مانند علیت، سرعت، وزن و ‏عدد را کسب می کنند. از دیدگاه وی در مرحله عملیاتی صوری فرد توانایی درک اندیشه های ‏فوق العاده انتزاعی و فرضی را نیز پیدا می کند و اگر با مسأله ای روبه رو شود می تواند همه راه حلهای احتمالی آن را بررسی کرده و برای رسیدن به پاسخی مناسب، آنها را از لحاظ نظری امتحان ‏کند. (گیدنز، ۱۳۸۳، ص۱۰۱) جالب اینکه وی سه مرحله اول رشد شناختی را عام می داند اما حضور در ‏بزرگسالی را دلیل ورود به مرحله عملیاتی صوری نمی داند.‏

هرچند در خصوص هر یک از نظریات پیش گفته، به واسطه شیوه مشاهده یا نتیجه گیری، انتقاداتی ‏مطرح شده است اما کلیات این دیدگاه ها کماکان اعتبار علمی خود را حفظ کرده اند که با توجه به آنها می توان مراحل رشد ادراکی بشر را این گونه بیان کرد:

یک. تولد تا چهار سالگی: هرچند همه کودکان با استعداد برقراری برخی از تمایزات ادراکی و پاسخ به ‏آنها متولد می شوند. (گیدنز، ۱۳۸۳، ص۸۹) و به سرعت مسیر رشد را در پیش می گیرند اما تا پایان این دوره ‏تنها شناخت حسی را تجربه می کنند.

‏دو. چهار تا هفت سالگی: در این مرحله کودکان از سویی به درک ماهیت اشیاء و افعال نائل می شوند ‏و از سوی دیگر به قدرت کافی برای گفت و گو و فهمیدن منظور دیگران دست می یابند. بدین ترتیب ‏هرچند به واسطه آنکه تا حدودی قدرت کنترل رفتار خود را دارند و می توانند به نوعی مورد خطاب ‏قرار گیرند اما از آن رو که از درک روابط پیچیده علّی و مفاهیم ارزشی عاجزند نمی توان آنها را از منظر اخلاقی به خاطر اعمالشان مورد سرزنش قرار داد. این در حالی است که به نظر می رسد کودکان در این مرحله از ‏امر و نهی نیز تنها مفهوم مهر و غضب را دریافت می کنند و از درک مفاهیمی چون: قانون، دولت و ‏حاکمیت عاجزند.

سه. هفت تا یازده سالگی: این دوره با درک مفاهیم انتزاعی ساده مانند علیت و برخی ارزش ها همراه ‏است. افراد در این دوره می توانند سامان یافته و حتی سازمان یافته عمل کنند، بدین ترتیب هم اهلیت ‏درک امر و نهی را می یابند هم می توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.

چهار. یازده تا پانزده سالگی: در این مرحله که شروع نوجوانی است فرد مفاهیم کاملاً انتزاعی و ‏ارزش اجتماعی و اخلاقی رفتار خود را درک می کند و می تواند از میان راه حلهای گوناگون دست به ‏انتخاب بزند. بدین ترتیب قابلیت آن را می یابد که مورد مؤاخذه نیز قرار گیرد، اما عدم رشد و کامل و کمی ‏سن موجب می شود که همچنان با نگاهی بازپرورانه و غیر کیفری بدو نگریسته شود.

‏پنج. پانزده تا هجده سالگی: در این مرحله نوجوانی پایان می گیرد و فرد به اولین مرحله بزرگسالی (جوانی) قدم می گذار‏د. در این دوره فرد می آموزد که روابط پیچیده اجتماعی را تحلیل کند و سود ‏و زیان (مصلحت) خویش را در آن میان شناسایی کند. بدین ترتیب است که در پایان این دوره رشد عقلانی فرد کامل شده و به جمع بزرگسالان می پیوندد.

۱-۲٫ تکامل عقل از منظر حقوق مدنی
در حقوق مدنی و اصول فقه دو تفسیر مشابه را می توان از سیر رشد عقلانی افراد مشاهده کرد که اگر از تفاوت اصطلاحات بگذریم در تحلیل واقعیت رشد و ‏آثار حقوقی هر مرحله از آن، هیچ تفاوتی بین آنها دیده نمی شود از همین رو این دو تقسیم را توأمان بررسی خواهیم کرد.

هر فرد به صرف اینکه موجودی انسانی تلقی شود اجمالاً می تواند برخوردار از حقوق ‏بوده و حقوق دیگران نیز درباره اش اعمال شود و بدین ترتیب دارای اهلیت وجوب (اهلیت تمتع) ‏خواهد بود.(الحصری، ۱۴۰۷، ص۲۱۴) بدین ترتیب اهلیت وجوب با زنده متولد شدن انسان شروع و با ‏مرگ او تمام می شود. (ماده ۹۵۶ قانون مدنی) البته حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می گردد، اما ‏مشروط به اینکه زنده متولد شود (ماده ۹۵۷ قانون مدنی) از این رو اهلیت تمتع حمل ‏ناقص خواهد بود. ماده ۱۲۱۶ با تکیه بر اهلیت وجوب کامل در هر انسانی مقرر داشته که هرگاه ‏صغیر، مجنون یا غیر رشید باعث ضرری شوند خودشان ضامن خواهند بود. البته برخی از حقوقدانان با ‏توجه به مواد ۱ و ۷ قانون مسئولیت مدنی که متأخر از قانون مدنی است معتقدند سرپرست صغیر غیر ممیز و دیوانه پس از جبران ‏خسارتی که آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولی در مورد صغیر ممیز ‏حق رجوع خواهند داشت.(کاتوزیان، ۱۳۷۲، ج۲، ش۴۱۹‏) اما به نظر می رسد که فقدان حق رجوع، منافاتی با اهلیت وجوب کامل در صغیر غیر ممیز و دیوانه ندارد.

با توجه به آنچه آمد هر موجودی به صرف اینکه موجودی انسانی باشد از حقوق مدنی متمتع ‏خواهد بود، اما اجرای حقوق (تصدی اعمال حقوقی) از جانب او تنها زمانی ممکن خواهد بود که ‏اهلیت قانونی لازم برای این امر را داشته باشد.(ماده ۹۵۸ قانون مدنی) این اهلیت که از آن با عنوان ‏اهلیت اداء (اهلیت استیفاء) یاد می شود مبتنی بر تشخیص سود و زیان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمییز به صورت ناقص شکل می گیرد و ‏پس از بلوغ و رسیدن به درجه رشد کامل می گردد. با این توصیف اهلیت اداء نیز همچون اهلیت ‏وجوب به دو صورت ناقص و کامل دیده می شود. (الحصری، ۱۴۰۷، صص۲۲۶- ۲۱۷)

ماده ۲۱۱ قانون مدنی از، بلوغ، ‏عقل و رشد به عنوان شرایط اهلیت فرد برای اعمال حقوق خود یاد می کند. ماده ۱۲۰۷ همان قانون نیز ‏افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل (مجانین) و رشد (اشخاص غیررشید) را از تصرف در اموال و حقوق ‏خود ممنوع کرده است. لذا ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی را به هر درجه ای که باشد موجب حجر دانسته ‏و مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۳ اعمال حقوق صغیر و غیر رشید را به ترتیب باطل و غیرنافذ قلمداد کرده آنان را فاقد اهلیت اداء کامل دانسته است در عین حال تملک بلاعوض توسط آنان را ـ به واسطه دارا بودن اهلیت ‏اداء ناقص ـ پذیرفته است، که برخی از حقوقدانان این دو امر را با اصطلاح های اهلیت تملک و اهلیت تصرف نامگذاری کرده اند. (کاتوزیان، ۱۳۷۲، ج۲، صص۲۴-۱۷)

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی پانزده سال تمام قمری را برای پسران و ‏نه سال تمام قمری را برای دختران به عنوان سن بلوغ معرفی کرده (تبصره ۱) و مقرر می دارد که هیچ ‏کس را نمی توان پس از رسیدن به این سن به عنوان عدم  و………

فهرست مطالب مقاله
چکیده ۴
مقدمه. ۴
۱٫ سیر تکاملی عقل از منظر حقوق. ۶
۱-۱٫ تکامل عقل از منظر علمی.. ۶
۱-۲٫ تکامل عقل از منظر حقوق مدنی.. ۱۰
۱-۳٫ تکامل عقل از منظر حقوق جنائی.. ۱۳
۱ـ۳ـ۱٫ اهلیت مادی.. ۱۳
۱ـ۳ـ۲٫ اهلیت جنائی.. ۱۵
۱ـ۳ـ۳٫ اهلیت کیفری.. ۱۵
۲٫ تکامل عقلانی و شکل گیری تدریجی مسئولیت.. ۱۹
۲ـ۱٫ حالت عدم مسئولیت.. ۲۱
۲ـ۱ـ۱٫ وضعیت غیرجنائی.. ۲۲
یک. عدم درک خطاب (امتناع تکلیف) ۲۲
۲ـ۱ـ۲٫ عدم درک علیت (ناتوانی در تحقق رکن روانی) ۲۳
ب. وضعیت غیرکیفری.. ۲۴
۲ـ۲٫ حالت مسئولیت کیفری نسبی.. ۲۶
۲ـ۳٫ حالت مسئولیت تام. ۲۹
جمع بندی.. ۳۲
منابع: ۳۳

فهرست منابع مقاله:
۱- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی (۲ جلد)، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲٫
۲- اعتمادی، مصطفی، شرح الرسائل (۳ جلد)، اعتماد، قم، ۱۴۱۴٫
۳- الحر العاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، ۱۳۷۲٫
۴- الحصری، احمد، نظریه الحکم و مصادر التشریع فی الاصول الفقه الاسلامی، دار الکتب العربی، بیروت، ۱۴۰۷٫
۵- حلی، جعفر بن الحسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، تهران، ۱۳۷۳٫
۶- الخویی، ابو القاسم، منهاج الصالحین (۲جلد)، مدینه العلم، قم، ۱۴۱۰٫
۷- الخویی، ابو القاسم، تکمله المنهاج (۲ جلد)، مطبعه الاداب، نجف، بی تا.
۸- السنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
۹- الصیفی، عبدالفتاح مصطفی، القاعده الجنائیه، الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع، بیروت، ۱۹۶۷٫
۱۰- العاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، تمهید القواعد، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۳۷۴٫
۱۱- العاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، بی جا، ۱۴۱۴٫
۱۲- العوجی، مصطفی، القانون الجنائی العام (۲ جلد)، مؤسسه نوفل، بیروت، ۱۹۸۸٫
۱۳- الغزالی، محمد بن محمد (ابو حامد)، المستصفی من اصول الفقه، دار صادر، بیروت،۱۹۹۵٫
۱۴- فرج الصده، عبد المنعم، اصول القانون، دار النهضه العربیه، بیروت، بی تا.
۱۵- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: حقوق خانواده(۲ جلد)، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۲٫
۱۶- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها (۴جلد)، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۱٫
۱۷- کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۷٫
۱۸- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۰٫
۱۹- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر، تهران، ۱۳۶۵٫
۲۰- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی، کتابفروشی دهخدا، تهران، ۱۳۶۲٫
۲۱- کرکی، علی بن حسین (محقق کرکی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، ۱۴۱۴٫
۲۲- گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی، تهران، ۱۳۸۳٫
۲۳- محمد عوض، عوض، قانون العقوبات: القسم العام، دار المبوعات الجامعیه، اسکندریه، ۱۹۹۴٫
۲۴- مامقانی، عبدالله، متاهج المتقین، چاپ سنگی ، بی نا، بی جا، بی تا.
۲۵- مرعشی شوشتری، محمد حسن، سبیل الرشاد فی شرح الارشاد: حدود (ج۶)، دست نویس. (الف)
۲۶- مرعشی شوشتری، محمد حسن، سبیل الرشاد فی شرح الارشاد: قصاص، دست نویس.(ب)
۲۷- مرعشی شوشتری، محمد حسن، شرح احادیث ابواب مقدمات حدود وسائل الشیعه، دست نویس.(ج)
۲۸- مرعشی شوشتری، محمد حسن، میزگرد بزهکاری اطفال در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری: شماره ۴۵، زمستان ۱۳۸۲٫
۲۹- میرمحمدصادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، نشر دادگستر، ۱۳۸۳٫
۳۰- میرسعیدی، منصور، مسئولیت کیفری، نشر میزان، ۱۳۸۳٫
۳۱- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الکتب السلامیه، تهران، ۱۴۰۰٫
۳۲- نجیب حسنی، محمود، القانون العقوبات اللبنانی (۲ جلد)، منشورات الحلبی الحقوقیه، بیروت، ۱۹۹۸٫
۳۳- نجیب حسنی، محمود، علاقه السببیه، بی نا، بی جا، بی تا.
۳۴- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، تهران، ۱۳۷۵٫
۳۵- نیازپور، امیرحسن، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ولایحه پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، زمستان ۱۳۸۲٫

مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی به صورت فایل دنلودی می باشد  شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.