دانلود مقاله حقوق جزای عمومی اسلام

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود مقاله حقوق جزای عمومی اسلام

General Islamic criminal law article

دانلود مقاله حقوق جزای عمومی اسلام

حقوق جزای عمومی اسلام (قسمت اول)‏
مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که ‏چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار ‏معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد. ‏
حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی ‏اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. ‏کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که ‏صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود. ‏
مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. ‏همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره. ‏
حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من ‏علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر ‏فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار ‏می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق ‏هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام ‏دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در ‏تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب ‏حق را محترم بشمارند. ‏
و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و ‏عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام ‏دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ‏ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی ‏شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد. ‏

حکم چیست؟ ‏
هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی ‏گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب ‏اجراء قصاص درباره جانیان. ‏

حکم تکلیفی و حکم وضعی ‏
حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند ‏مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و ‏چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد ‏حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص. ‏

اقسام حکم تکلیفی ‏
حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. ‏این احکام عبارت است از: ‏

وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن ‏کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: ‏وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به ‏هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و ‏دزدی و خودداری از اداء شهادت. ‏
استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ‏ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از ‏بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک. ‏
گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که ‏از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و ‏سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ. ‏
اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ‏ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن ‏در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است. ‏
دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای ‏الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل ‏رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم ‏گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص ‏گویند. ‏
موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و ‏مباح گویند. ‏ و………………..


فهرست منابع: ‏
‏(۱)مصادر الحق, ج ۱ ‏
‏(۱)در این باره رجوع شود به کتابهای مصباح الفقاهه ج ۲ ص ۴۷٫ نهج الفقاهه ص ۲٫حاشیه شیخ ‏محمد حسین اصفهانی بر مکاسب ص ۴٫ منیه الطالب ج ۱ ص ۴۲٫ ‏
‏۱- سوره طلاق آیه ۷ ۲- سوره اسراء آیه ۱۵٫ ۳- رسائل محشی چاپ تهران, اصول علمیه, ص ‏‏۱۰ ۴- همان کتاب ص ۱۵ ‏
‏۱- حقوق جزای عمومی, تالیف دکتر صانعی ج ۱ ص ۱۷۷ ‏
‏۱- حقوق جزای عمومی دکتر صانعی ج ۱ ص ۱۲۷ به بعد. ‏
‏۱- مستمسک ج ۶ ص ۲۹۹ چاپ نجف, مطبعه الزهراء. ‏
‏(۱)حقوق جزای عمومی تالیف دکتر سانعی ج ۱ ص ۱۱۴ به بعد ‏
‏(۲) سوره بقره , ایه ۱۷۹٫ (۳) سوره مائده , آیه ۳۳٫ (۴) سوره مائده, آیه ۲۸٫ ‏
‏۱- سوره مائده آیه ۱ ‏
‏۱- در این باب رجوع شود بکتب فقهی از جمله: تکمله المنهاج ج ۱ ص ۱۶۷ به بعد. ‏
‏۲- وسائل الشیعه ج ۱۸ باب ۲۴ از ابواب حدود ص ۳۳۶ شماره ۴ چاپ بیروت, تکمله المنهاج ‏ج ۱ ص ۱۶۸, پاورقی. ‏
‏۳- وسائل الشیعه ج ۱۸ باب ۱۴ از ابواب حدود حدیث تکمله المنهاج ج ۱ ص ۱۶۷ پاورقی ۲ ‏
‏۴- وسائل ج ۱۸ ص ۳۲۴ حدیث ۲٫ ‏
‏۱- تکمله المنهاج ج ۱ ص ۱۶۸ پاورقی. ۲- وسائل الشیعه و تکمله المنهاج , مواضع مذکور. ۳- ‏تکمله المنهاج ج ۱ ص ۲۲۶ چاپ نجف, مطبعه الاداب ۴- سوره نساء , آیه ۲۲٫ ‏
‏۱-مستصفی غزالیج۲ ص ۳۳۴, چاپ بولاق سال ۱۳۲۴هـ . فواتح الرحموت, پاورقی مستصفی ج ‏‏۲ ص ۳۱۷ چاپ بولاق. ضمناً این دانسته شود که شیعه امامیه نیز سارق کفن را مستحق کیفر قطع ‏ید می داند لیکت نه به دلیل قیاس بلکه به دلیل این که اولاً- سرقت بر آن صادق است. ثانیاً- ‏روایاتی هم در این باره وارد است. شرح لمعه, ج ۹ ص ۲۲۵ چاپ نجف. ‏
‏۱- رجوع شود به کتاب بحر الفوائد مرحوم آشتیانی ص ۲۶ چاپ احمد تفرشی. ‏
‏۱- رجوع شود به کتاب فرائد الاصول مرحول شیخ انصاری, محشی تهران ص ۲۱٫ ‏
‏۲-کتاب فرائدالاصول ص ۲۱٫ ‏
‏۱-مسئولیه الجنائیه فی الفقه الجعفری تالیف هاشم معروف حسنی ص ۴۲٫ ‏
‏۲- شرائع, قصاص چاپ تبریز سنگی بی شماره. المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ص ۱۸۷٫ ‏
‏۳-ج۲ ص ۵ مساله ۲٫ ‏
‏۱- حقوق جزای عمومی تالیف دکتر صانعی ج ۱ ص ۲۶۱ به بعد. ‏
‏۱- شرایع , آغاز قصاص. ‏
‏۲-جواهرج ۴۲ چاپ دارالکتب الاسلامیه, تهران ص ۱۲٫ المسئولیه الجنائیه فی الفقه الجعفری ص ‏‏۱۴۹٫ ‏
‏۱- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۹ مساله ۱۰ ‏
‏۲-تکمله المنهاج ج۲ ص ۹ مساله ۱۰ ‏
‏۱-حقوق جزای عمومی دکتر صانعی ص ۲۷۶ تا ۲۹۵٫ ‏
‏۲- جواهر,کتاب حدود, حد سرقت. المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ص ۷۳ و ۷۴٫ ‏
‏۱- جواهر, کتاب حدود, حد سرقت. المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ص ۷۳ و ۷۴٫ ‏
‏۱- وسائل الشیعه, چاپ چهارم ۱۳۹۱ هـ , ج ۴ ص ۷۱۱ ابواب نیت حدیث ۲ ‏
‏۲-منبع مذکور حدیث۱و۴٫ ‏
‏۳- مکاسب , عقد صبی و تکمله المنهاج ج ۲ ص ۱۹۶ پاورقی ۳٫ ‏
‏۴- خصال صدوق, چاپ تهران, متبه الصدوق ۱۳۹۸ هـ , ص ۴۱۷٫ ‏
‏۱- حقوق جزای عمومی تالیف دکتر صانعی ج ۱ ص ۳۰۶ به بعد. ‏
‏۲- المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ۲۷۴- ۲۷۵٫ ‏
‏۱-حقوق جزاءعمومی تالیف دکتر صانعی ج ۲ ص ۵۵ به بعد. ‏
‏۱-جواهر, طلاق ج ۳۲ ص ۱۱- ۱۴٫ مصباح الفقاهه (تقریرات درس خوئی ج ۳ معامله مکره. ‏
‏۱-سوره نساءآیه ۲۹٫ ‏
‏۲- احتیاج طبرسی ص ۲۶۷٫ وسائل ج ۳ چاپ افست بیروت ص ۴۲۴ (باب سوم از ابواب مکان ‏مصلی, حدیث ۱). ‏
‏۳- کافی , چاض تهران, آخوندی ۱۳۷۹ هـ , ج ۶ ص ۱۲۷٫ ‏
‏۴- خصال صدوق, چاپ تهران, مکتبه الصدوق, ص ۴۱۷ ‏
‏۱- وسائل , باب ۳۱ از ابواب امر و نهی, حدیث ۱٫٫٫ ‏
‏۲- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۱۳ مساله ۱۷٫ ‏
‏۱- جواهر, کتای غصب, موجبات ضمان, مکاسب محشی تهران ص ۲۵۱ حاشیه سید محمد کاظم ‏طباطبائی بزدی ‏
‏۱-سوره بقره آیه ۱۷۳٫ ‏
‏۱-حقوق جزای عمومی تالیف دکترصانعی ج ۱ ص ۳۰۴- ۳۰۶٫ ‏
‏۲- منبع سابق ص ۳۱۱٫ ‏
‏۳- منبع سابق ص ۳۲۲٫ ‏
‏۱- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۳٫ ۲- منبع سابق پاورقی ۲٫ ۳- منبع سابق ص ۴ پاورقی ۱٫ ‏
‏۱- جواهر چاپ اسلامیه ج ۴۲ (دیات) ص ۳٫ ‏
‏۲- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۴ پاورقی ۱ ‏
‏۳- جواهر چاپ تهران, اسلامیه ج ۴۲ (دیات) ص ۳و۴ ‏
‏۵- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۴ پاورقی ۱٫ ‏
‏۱- جواهری ج ۴۲ (دیات ص ۱۰۴ المسئولیه الجنائیه ص ۱۳۳٫ ‏
‏۱- جواهر , ج ۴۲ (قصاص) ص ۲۷۸٫ تکمله المنهاج ج ۲ ص ۱۲۳٫ المسئولیه الجنائیه ص ۱۳۴٫ ‏‏۲- منابع گذشته ۳- المسئولیه الجنائیه ص ۱۳۴٫ ‏
‏۱- حقوق جزای عمومی تالیف دکتر صانعی ج ۱ ص ۲۷۱ ‏
‏۱- ماده۱۷۳و ۱۷۵ قانون مجازات عمومی. ‏
‏۱-حقوق جزای عمومی تالیف دکتر صانعی ج ۲ ص ۷۶ تا ۱۰۱ ‏
‏۱- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۲۴۶٫ ‏
‏۱- مرجع گذشته ج۲ ص ۱۰ و۱۱ مساله ۱۲ و ۱۴٫ ‏
‏۲- مرجع گذشته ج ۲ ص ۱۴ مساله ۱۷ ‏
‏۳- المسئولیه الجنائیه ص ۱۷۵٫ تکمله المنهاج ج ۱ ص ۱۶۳٫ ‏
‏۴- درگذشته به این مساله اشاره شد. ‏
‏۵- درگذشته اشاره شد. ‏
‏۱- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۲۵۸٫ ‏
‏۲- تکمله المنهاج ج ۱ ص ۲۸۹ مساله ۲۳۱, و ص ۳۱۵ مساله ۲۵۵ و مسائل دیگر از باب ‏قصاص و دیات. ‏
‏۱- سوره بقره آیه ۴۵٫ ‏
‏۲- سوره مائده , آیه ۲٫ ‏
‏۱- مصباح الفقاهه ج از ۱۸۰ به بعد چاپ نجف سال ۱۳۷۴ ‏
‏۱-حقوق جزای عمومی تالیف دکترصانعی ج ۲ ص ۱۴ به بعد ‏
‏۲- وسائل الشیعه ج ۱ ص ۳۲ حدیث ۰۱۱ خصال ص ۱۷۵٫ ‏
‏۳- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۷۵٫٫٫ ‏
‏۴- جواهر و تکمله المنهاج, حدود ,حد سرقت. ‏
‏۵- مراجع گذشته و حدود ریاض حد سرقت ‏
‏۱- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۷۵ به بعد. ۲- مرجع گذشته. ‏


قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]




برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,




تبلیغات