دانلود مقاله بررسی علل رقابتهای مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران
ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن
ماهیت رقابت سیاسی
رقابت نخبگان و گروههای سیاسی ایران در روندی قرار گرفته است که براساس آن هر گروه هدفهای سیاسی خود را از طریق ابزارهای نهادی پیگیری می‌کند. این امر، زمینه تبدیل «تمایز گروههای سیاسی» به «تجزیه نهادهای حکومتی» را فراهم می کند؛ به عبارت دیگر گروههای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران جدالهای خود را به هزینه حکومت انجام میدهند؛ درحالیکه در یک جامعه قانونمند گروههای سیاسی باید به گونه‌ای رفتار نمایند که منجر به اعتلای جایگاه نهادهای حکومتی و رهبران عالیه آن گردد.
شاخص چنین فرآیندی در نهادینه‌سازی رفتارها و رقابتهای سیاسی میباشد؛ در حالیکه سیاسی کردن نهادهای حکومتی، نتیجه وارونه‌ای را برای رقابتهای سیاسی ایجاد می‌کند. روند یادشده زمینه‌های محیطی و ساختاری افزایش جدالهای سیاسی بین گروههای رقیب را بوجود آورده است.
ادبیات سیاسی که مورد استفاده «گروههای رقیب» قرار می گیرد، بیانگر آن است که هر یک از جناحهای سیاسی موجود، گروه و مجموعه مقابل را به عنوان «دشمن آشتی ناپذیر» خود تلقی می‌کند، این موضوع نشان میدهد که در صورت تداوم چنین رویکردهایی نمی‌توان بنیان‌های جامعه‌ای را ایجاد نمود که مبتنی بر «اجتماع سیاسی بین نخبگان» باشد.
اصلی‌ترین ضرورت دوران موجود اینست که تلاش‌هایی شود تا براساس آن برداشت و رویکرد گروههای رقیب نسبت به یکدیگر دگرگون شود.
بسیاری از جدالها ناشی از نوع رویکردی است که براساس آن هرگروه خود را به عنوان «مبنا و معیار اقتدار سیاسی» می‌داند. این فرآیند به گونه اجتناب ناپذیر به جدال و رویارویی منجر میشود؛ زیرا گروههای سیاسی در شرایط جدال ساختاری به الزام‌های اخلاقی یا مصالح منطبق و هماهنگ با یکدیگر توجهی ندارند. برای گذار از چنین «فرایند پر تنش» و شرایط شکننده‌ای که فراروی ما قرار دارد، باید روندی در پیش گرفته شود تا براساس آن «قاعده‌ها و الزام‌های رفتار سیاسی گروههای رقیب» براساس معیارهایی انجام پذیرد که بین اشخاص و گروههای سیاسی موجود مشترک باشد؛ به عبارت دیگر «رفتار گروههای رقیب» می‌بایست بر محور یک اصل، سنت، اسطوره، عنایت یا قاعده رفتاری شکل گیرد که اتکای به آن برای تمامی گروهها الزام آور باشد.[۱]
چیستی رقابت سیاسی
درک ماهیت «رقابت سیاسی» از آن حیث ضروری است که تلقی ما می‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفی قرار گیرد؛ مانند اینکه می‌توان نظام انتخاباتی و مشارکتی‌ای را تصور نمود که در آن رقابت، امری صوری تلقی شده و به رغم برگزاری انتخابات، ایده خاصی مجال و امکان طرح و پیروزی باشد. بدیهی است که، نفس استناد به آمار و تعداد آرای ریخته شده در صندوق و حتی تعداد گروههای درگیر در انتخابات نمی‌تواند دلیلی بر «رقابتی بودن» حوزه فعالیتهای سیاسی باشد. در اینجا، بدنبال آن هستیم تا مقومات «رقابت سیاسی» را استنتاج و استخراج کنیم و نشان دهیم که لازمه وجود «رقابت» در رفتار سیاسی چیست.
این کار «حداقل‌های» رقابت سیاسی را به ما میدهد و مانع آن میشود تا به هنگام طراحی سیاستهای عملی، چنان به وضع قانون بپردازیم که از «رقابت» چیزی جز نام آن باقی نماند.
الف: تکثر سیاسی
تنوع و «تعدد» از جمله لوازم منطقی «رقابت» هستند که غالباً از آن به «پلورالیسم سیاسی» در عرصه «رقابتهای سیاسی» یاد میشود. براین اساس لازم می‌آید تا در چهارچوب اصول کلان حاکم بر جامعه، گروهها و دستجات مختلف اجازه ظهور، تشکل‌سازی، فعالیت و جذب افکار عمومی را داشته باشند، رقابت سیاسی در جامعه‌ای «یکدست» که صرفاً با تفکر واحدی آشنا بوده و الگوی یکسان و مشخصی را در عرصه عمل گردن نهاده است، در اصل بی‌معنا بوده، «شعاری» بیش نمی‌باشد. در ارتباط با بحث «تنوع» و «تعدد» یادآوری نکات زیر ضروری است:
۱ـ «تنوع» به اختلاف در بینش‌ها نظر دارد و این که دیدگاههای متفاوت امکان عرضه داشته باشند؛ اما «تعدد» دلالت بر وجود گروهها و دستجات مختلف دارد. گروهها و دستجاتی که اگر چه ممکن است بعضی در یک بینش واحد ریشه داشته باشند (یعنی از یک نوع به شمار آیند)؛ اما از آن حیث که «الگوهای عملی متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند از یکدیگر متمایز می‌باشند،[۲] با این توضیح مشخص میشود که تنوع و تعدد، هر دو لازمه تحقق اصل «رقابت سیاسی» می‌باشند.
گفتنی است که بین الگو و اصول در اینجا تفاوتی وجود دارد، تفاوت در اصول به اختلاف در بینش دلالت دارد، حال آنکه در الگو بر تعدد دلالت دارد، بر این اساس الگوها، سیاستهای اجرای پیشنهادی از سوی یک گروه خاص را شامل میشوند.
۲ـ پلورالیسم سیاسی از آن جهت که به بحث «قدرت» و نحوه «اعمال قدرت» در جامعه مربوط میشود، به عنوان «بستر اجتماعی»، تعدد و تنوع، به ناچار باید وجود داشته باشد. توضیح آنکه از پلورالیسم تلقی‌های متفاوتی وجود دارد که با عناوینی چون پلورالیسم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معرفتی، ارزشی و … شناخته میشوند.
آنچه در اینجا مدنظر میباشد، بدون آنکه خواسته باشیم معترض صحت و یا عدم صحت گونه‌های مختلف پلورالیسم بشویم پلورالیسم، در مقام «اعمال قدرت» است. یعنی همان چیزی که «هنری اس کاریل» از آن به «اصول و تدابیری که غرض از آن توزیع و تسهیم قدرت است» یاد نمود و بدین وسیله در کنار کانون مقتدری چون «دولت» وجود کانون‌های دیگری از قبیل احزاب، انجمن‌ها و سایر تشکیلات مدنی را ضروری معرفی می‌نماید.
۳ـ تکثر سیاسی صور متفاوتی دارد که می‌توانند موید وجود «رقابت» در یک جامعه باشند.
تکثر سیاسی هژمونیک:
در این الگو دولت و یا یک گروه خاص مسلط بوده و سایر گروهها در واقع در ذیل آرمانها و اهداف دولت یا گروه مزبور به فعالیت ادامه میدهند. آنچه در اینجا از تکثر مشاهده میشود، تعدد و نه تنوع است؛ به عنوان مثال در رژیم کمونیستی یا حکومت اشراف و نجبا معمولاً چنین تلقی‌ای از تکثر سیاسی ارائه شده و به اجرا گذارده میشود.
تکثر هژمونیک از آنجا که فقط به بازسازی صورت ظاهری سیاست اجرایی منتهی میشود و در عمل، راه را بر دیدگاههای متنوع سد می‌نماید و برای دولت نقشی بیش از یک «موازنه بخش» و «مصالحه‌گر» قائل شده و یا با دادن امتیازاتی ویژه، بخش خاصی از توده‌ها را حکومت می‌بخشد نمی‌تواند مورد تأیید باشد.
تصویر هژمونیک چنانکه «دیوید ترومن[۳]» «در فرایند حکومت» به سال ۱۹۵۱ اظهار داشته به مرگ گروههای ذی‌نفوذ منجر شده و بدین ترتیب «رقابت» را منتفی میسازد، این در حالی است که اختصاص تکثر سیاسی به حوزه فعالیت نخبگان، از مقبولیت بیش‌تری برخوردار میباشد. از این دیدگاه ، چنان که «جوزف شومپتر» در «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» اظهار داشته وجود رقابت در سطح نخبگان مصداق بارز تکثر سیاسی بحساب می‌آید و نقش توده‌ها مدنظر نیست، این تفسیر امروزه با عنوان «مکتب نخبه‌گرایی» شناخته میشود و با تمام نقدهای وارده بر آن همچنان به حیات خود ادامه میدهد، بنابراین، این گونه‌ی خاص از «تکثر هژمونیک» توانسته به حیات خود استمرار بخشد.
۲ـ تکثر سیاسی متوازن
در این الگو به تعبیر «میشل فوکو»، قدرت در یک «شبکه» بصورت کاملاً پراکنده حضور دارد و لذا نمی‌توان آنرا به فرد یا گروه یا حتی طبقه اجتماعی خاصی منحصر دانست. تکثر، از این منظر جزو ماهیت قدرت سیاسی به شمار می‌آید و در تمامی عناصر آن حضور دارند و لذا نمی‌توان تصور کرد که قدرت، بدون شبکه موردنظر در یک نظام سیاسی مبتنی بر اصل رقابت، وجود داشته باشد، به تعبیری، پراکندگی، جزو ذات قدرت در این دیدگاه است و تمام هنر دولتمردان آنست تا «انتظام را در عین پراکندگی» تعریف و تحصیل نمایند. این تعبیر که «عدم تکثر» نتیجه‌ای جز «عدم تحرک» و زوال ندارد، رادیکال‌ترین تفسیری است که از سوی پیروان این رویکرد، بیان شده و در جمع بین ثبات و تکثر تاکید تام دارد. اطلاق وصف «متوازن» به این الگو از آن حیث میباشد که اصل تکثر به صورت عام و بدون هیچ گونه تخصیصی در این الگو پذیرفته شده است، به همین خاطر است که «کلاریزاف، آندرین[۴]» و «دیویدای.اپتر[۵]» از «تکثر» بمثابه لنگر ثبات بخش حوزه سیاست یاد می‌نمایند و بدین ترتیب نه تنها، آن را مخل ثبات و انتظام ملی نمی‌دانند، بلکه برعکس «ثبات» را بدون آن غیر مستمر می‌پندارند.
«ژرژ لاوو» زمانی پیش از این، تکثر را «سوپاپ اطمینان[۶]» نظامهای دموکراتیک خوانده، مدعی شده بود که «تکثر» راه را برای رقابت باز کرده و بدین ترتیب مانع از تجمع نارضایتی‌ها به ضد کانون واحد قدرت شده و از بروز خشونت ممانعت بعمل می‌آورد.بدین ترتیب نوعی «انتظام» در دوران این «پراکندگی» وجود دارد که بقای نظام را نیز تضمین می‌نماید.
به طور خلاصه، رقابت سیاسی، نیازمند حاکمیت یافتن اصل «تکثر سیاسی» میباشد و تنها در این صورت است که بازی قدرت از حالت هژمونیک، خارج شده با نزدیک شدن به الگوی «تکثر سیاسی متوازن» پیکره جامعه را وارد این بازی می‌نماید. از این حالت، معمولاً به «مردم سالاری» یاد میشود که در آن توده‌ها چون عرصه قدرت سیاسی را «تک محوری» نمی‌بینند و به تعبیر «جیوانی سارتوری» برای «رای‌شان» ارزشی وجود دارد، گام در عرصه رقابت گذارده و در قالب احزاب و گروههای مختلف به ارائه و حمایت از بینش‌هایی می‌پردازند که به رغم قرار داشتنشان در چارچوب ملی، «یکی» نیستند[۷].
ب: آزادی
«رقابت» بدون وجود «آزادی» نه قابل تعریف و نه قابل «تحقق» است، بنابراین در کلیه الگوهای رقابتی وجود این عنصر ضروری تلقی شده است. آنچه یادآوری آن در اینجا ضروری است عطف «آزادی» به فعالیت «مخالف» است و این که آزادی را نباید موهبتی دانست که صرفاً به موافقان یا افراد و گروههای همراه داده میشود؛ به عبارت دیگر «آزادی»، عنصری است که تمام گروههای موجود در درون نظام ـ که مطابق اصل تعدد و تنوع پیش از این تأیید و اثبات گردیدند- در چارچوب قانون حق بهره‌مندی از آن را دارند و در این میان مخالفان به خاطر «سیاست بدیلی» که عرضه می‌دارند به عنوان شاخص بود یا نبود
آزادی در عرصه رقابتهای سیاسی، مطرح می‌باشند، خلاصه کلام اینکه «رقابت سالم» محتاج وجود اصل «آزادی» است و در این خصوص باید از ایجاد هر فضایی که به نحوی این اصل را مخدوش می‌کند پرهیز کرد. از جمله آفاتی که احتمال آن می‌رود می‌توان به موارد زیر اشاره داشت که در نهایت به لطمه دیدن فضای رقابت سیاسی از ناحیه فساد اصل آزادی منجر میشود.
۱ـ آزادی فراقانونی
در اصل نهم قانون اساسی آمده است که آزادی، اصل بنیادینی است که هیچ کس و نهادی حتی حکومت نمی‌تواند معترض آن شده، افراد یا گروهها را از گونه‌های مشروع آن محروم سازد؛ با این حال باید دانست که، آزادی مجاز همان است که در قانون مشخص شده؛ لذا ملاک عمل در این زمینه قانون است؛ بنابراین کارگزار اجرایی و عناصر مختلف حاضر در میدان رقابت سیاسی، موظفند بر محور قانون، آزادی را تجربه نمایند.
با این دیدگاه، درخواست‌هایی که به نوعی متوجه وسیع کردن دایره آزادی به ورای اصول قانونی هستند، نه تنها موید رقابت به شمار نمی‌آیند بلکه در بلند مدت منجر به زوال الگوی رقابت نیز میشوند؛ به عبارت دیگر، آزادی فراقانونی ممکن است تأثیرات کوتاه مدت در بسط مشارکت داشته باشد؛ اما در بلندمدت نتیجه معکوس داده به قبض آن منتهی میشوند؛ لذا درخواست‌هایی از قبیل آنچه در ذیل می‌آید، اگرچه «آزادی خواهانه» به حساب می‌آید؛ اما چون در چارچوب قانون طرح و تفسیر نشده‌اند، موجه و قابل قبول نمی‌باشند.
من معتقدم که عامل و عنصر تهدید کننده مطبوعات مستقل، بحث امنیت ملی است. یعنی یکی از اتهاماتی که به این مطبوعات مستقل وارد شد، این است که این‌ها امنیت ملی را تهدید می‌کنند[۸].
و اما تحلیل‌گر دیگری در موضوع «نظارت استصوابی» چنین اظهار میدارد:
«درباره نظارت استصوابی، در واقع اصل این نیست که کدام نظارت «استصوابی یا استطلاعی» مناسب‌تر است، همه بحث‌ها معطوف به سیاستی است که پیش گرفته‌اند و مدام اقدام به حذف افراد می‌کنند (هر چند این عمل قانونی باشد)، وی ادامه میدهد و میگوید:
اگرچه مخالفت با «نظارت استصوابی» می‌تواند محمل قانونی داشته باشد؛ اما تعبیر آخر وی که به فرار وی از حدود قانونی تمایل دارد قطعاً نمی‌تواند از مصادیق واقعی تایید کننده «رقابت» به شمار آید، چرا که آزادی را در خارج از «محیط قانونی» تفسیر و تعبیر می‌نماید. با این نگرش به مساله نگریستن، گوینده را بدانجا می‌رساند که به رغم تصریح بر اصل اسلامیت در میثاق ملی حکومت اسلامی چنین اظهار نماید که:
در مسأله «رقابت سیاسی» این مسأله «اسلامی بودن نظام» مسأله ماست، مسأله سایر شهروندان (که مخالفند) نیست. ما اگر می‌توانیم و از اسلامی بودن نظام دفاع کنیم بایستی این کار را از طریق روش‌های رقابتی انجام دهیم. اگر بخواهیم به این دلیل دیگران را حذف کنیم، برای تأمین امنیت ملی حرکت نکرده‌ایم، بلکه برای تأمین امنیت گروه خاصی قدم برداشته‌ایم.[۹]
در این تعبیر فراموش شده که «اسلامیت» جزو بنیادهای اصلی گفتمان منتخب نظام ماست و لذا اصلاً نمی‌تواند موضوع رقابت سیاسی قرار گیرد، درضمن، اگر این تجدید را به هیچ وجه نباید مخل «اصل آزادی» تلقی نمود، به همین خاطر است که قانون‌گذار متأثر از این اصل بنیادین که در قانون اساسی ذکر شده به هنگام تعیین حقوق و حدود فعالیتهای حزبی در ایران در ماده ۱۶ فهرست مبسوطی از اعمالی را می‌آورد که به علت مخالفت با اصول اسلامی با منافع ملی و امنیت کشور ارتکاب آنها، توسط هر گروه و حزبی ممنوع میباشد.
بند «ح» و «ط»: از این ماده تصریح بر ضرورت عدم نقض «موازین اسلامی» دارد:
«ح» : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ممنوع است.
«ط»: تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله ممنوع است.
نتیجه آنکه اصل آزادی در «فضای قانونی» فهم میشود و نمی‌توان در طلب «مشارکت بیشتر» به ورای مرزهای قانونی گام نهاد، که در آن صورت حکم به تضعیف الگوی «رقابت سیاسی» داده‌ایم.
۲ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت»
از آنجا که برنده «رقابت سیاسی» فرد یا گروهی است که بتواند اکثریت را همراه خود سازد این احتمال می‌رود که حقوق «بازندگان» که در اقلیت قرار دارند به نوعی تضیع گردد. «الکسی دو توکویل[۱۰]» در کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا از این وضعیت به «خطر استبداد اکثریت» یاد نموده و بر این باور میباشد که باید در قانون راهکارهای ویژه‌ای برای صیانت از آزادی «اقلیت» پیش‌بینی شود تا از این طریق امکان حضور آنها در فعالیتهای آتی فراهم گردد.
بدین ترتیب آزادی دارای دو وجه میباشد:
اول ـ پیروزی اکثریت و اداره جامعه مطابق با سیاست مورد تاییدشان.
دوم ـ امکان بقای اقلیت و دادن فرصت برای حضور مجدد در عرصه رقابتی دیگر.
«مقوله دوم» در ذیل عنوان «اپوزیسیون» می‌آید که خود بحث مستقلی را در جامعه شناسی سیاسی شامل میشود، آنچه در اینجا بیشتر مدنظر بوده و با آزادی اقلیت‌ها در ارتباط میباشد، «قانونی بودن اپوزسیون» است. بدین معنا که اپوزیسیون گونه‌های متفاوتی دارد که از میان تقسیم آن به دو دسته «قانونی» و «برانداز» با هدف اثر حاضر هم‌خوانی بیش‌تری دارد، بر این اساس اپوزیسیون چنین تعریف میشود: «اپوزیسیون»، احزاب و گروههای سازمان یافته‌ای را میگویند که در چارچوب قانون اساسی از حکومت انتقاد می‌کنند و ممکن است در جریان یک انتخاب سالم نیز قدرت را در دست گیرند.»
با این تعریف معلوم میشود که، اگر چه اپوزیسیون می‌تواند از افراد یا سیاستهای حاکم به انتقاد بپردازد؛ اما در موضوع «اصول بنیادین نظام» با منع قانونی روبه‌رو است و «چنین آزادی» برای آن تعریف نشده است؛ به عبارت دیگر «اپوزیسیون» همچون سایر گروههای دیگر باید به «خطوط قرمز نظام» متلزم باشد این معنا از سوی اکثر جامعه‌شناسان سیاسی مورد تأکید قرار گرفته و در واقع از محورهای مشترک اندیشه‌گران کلاسیک و مدرن است. چنانکه «موریس دو ورژه» آزادی اپوزیسیون را به «پذیرش اصول کلی» از سوی ایشان مشروط کرده است.
در متون جدید نیز از واژگان گویاتری چون «اپوزیسیون قانونی»، «مخالف قانونی»، «مخالف وفادار»، «اپوزیسیون غیر برانداز» یاد شده که ضمن تاکید بر «آزادی انتقاد» بر ضرورت «التزام قانونی» نه تنها عرصه رقابت را پر نشاط میسازد، بلکه افزودن بر آن به تقویت «امنیت ملی» نیز کمک می‌کند. تجربه اغلب ممالک، از جمله ایران در سالهای قبل از انقلاب، نشان میدهد که ممانعت از رشد و فعالیت و … اپوزیسیون قانونی موجب میشود تا مشارکت سیاسی مردم و نخبگان سیاسی و حتی عناصر هوادار رژیم، ترجمانی خشونت آمیز و براندازانه پیدا کند و در واقع شرط فعالیت و ادامه حیات اپوزیسیون معاند، فقدان اپوزیسیون قانونی است[۱۱].
و اما تقریر دیگری وجود دارد که آقای دکتر حجت الله ایوبی در کتاب «اکثریت چگونه حکومت می‌کند» بدان پرداخته است. مطابق تحلیل ایشان، ساز و کارهای انتخاباتی در کشورهای دموکراتیک چنان است که در عمل اکثریت حکومت نمی‌کند بلکه در حکومت دخالت داده میشود. و با استناد به سه واقعیت زیر:
اول ـ انتخابات از میان اقلیتی محدود صورت می‌پذیرد.
دوم ـ انتخابات توسط بخشی از شهروندان صورت می‌پذیرد.
سوم ـ نتیجه انتخابات از طریق تقسیم‌بندی حوزه‌ها هدایت میشود.
چنین نتیجه می‌گیریم که واقعیت‌های تاریخی حکایت از آن دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند در حکومت دخالت داده میشود. البته چگونگی دخالت و میزان آن در جوامع مختلف، متفاوت است، به هر حال در صورت پذیرش این تفسیر، اصل آزادی معنای دیگری می‌یابد که اگرچه با دیدگاه مختار درنوشتار، چندان تضادی ندارد، اما به طور مشخص با دیدگاه اندیشه‌گرانی که به صورت افراطی بر اصل آزادی تأکید دارند متعارض می‌نماید.
۳ـ حاکمیت مقتدر
رقابت سیاسی بدون وجود یک کانون مقتدر که بتواند با اشراف به امور ملی، چارچوب مناسبی را برای فعالیت گروهها، دستجات و احزاب فراهم آورد اساساً میسر نیست؛ لذا هر آن دیدگاهی که به نفی و یا تضعیف «حاکمیت» منجر شود، نمی‌تواند در نهایت به بسط رقابت سیاسی کمک کند، این مهم که رقابت سیاسی به نوعی «حاکمیت ملی» را محدود میسازد نباید به «نفی» یا «تضعیف» و «حاکمیت» تفسیر شود، چرا که در آن صورت، میدانی باقی نمی‌ماند تا در آن بتوان به «رقابت» پرداخت، حتی می‌توان ادعا کرد که فلسفه «رقابت سیاسی»، تقویت «حاکمیت» میباشد و برای این منظور به جای پرداختن به اصل حاکمیت، نحوه اعمال حاکمیت مورد تحول و اصلاح قرار می‌گیرد.
«هانتینگتون» در همین خصوص به تفکیک صور مختلف «حاکمیت ملی» پرداخته، با تاکید بر ضرورت صیانت از «حاکمیت مقتدر» اظهار میدارد که یک نظام سیاسی کارامد، آن نیست که از میزان قدرت پایینی برخوردار باشد، که چنین حالتی، اساساً نامطلوب بوده، به نابسامانی امور ملی منتهی میشود بلکه نظامی است که از میزان قدرت بالایی برخوردار میباشد با این ویژگی که به جای الگوی «تمرکز قدرت» از الگوی «قدرت پراکنده» (شبکه قدرت) تبعیت می‌نماید.[۱۲]
«جیمز بیل» و «کارلیدن» پس از تجزیه و تحلیل ماهیت و عملکرد سیاست در خاورمیانه بدانجا میرسند که «پاتریمونالیسم[۱]»، منشأ ناکارآمدی نظامهای سیاسی در این منطقه و بسط قلمرو مشارکت عمومی بوده است، «جیمز بیل و رابرت اسپرنیگبورت ویژ‌گیهای اساسی و اصلی پاتریموینالیسم را توضیح داده است[۲]» وجود چنین ساختاری است که منجر به تحریف و تغییر معنای اصول چون «رقابت سیاسی» شده، آنها را از کار ویژه‌های اساسی‌شان دور میسازد؛ لذا راه حل، نه شکستن حاکمیت، بلکه تغییر «ساخت اقتدار» میباشد که از این طریق ضمن پاسداشت «حاکمیت ملی» مجال مناسب برای رقابت نیز تحصیل شود.
نتیجه آنکه پاشنه آشیل «رقابت ـ حاکمیت» در همینجا نهفته است، چرا که از یک طرف رقابت بدون وجود «حاکمیتی مقتدر» ممکن نیست و از طرف دیگر وجود الگوی رقابتی، به نوعی به تحدید حاکمیت ملی می‌انجامد. همین دوگانگی است که راه را برای بروز دو سیاست نادرست هموار میسازد:
سیاست اول: تأسیس دولت‌های ضعیف که ناشی از بسط بیش از حد حوزه «رقابت» میباشد به گونه‌ای که «دولت» از اداره امور عاجز مانده، نقش «توازن بخشی» اش را نمی‌تواند ایفا کند.
سیاست دوم: تأسیس دولت‌های مستبد که «اقتدار» را در تحدید هر چه بیشتر اختیارات و حقوق بازیگران غیر دولتی دیده؛ لذا به تمرکز تمام عیار کلیه اختیارات در درون دولت متمایل هستند. به عنوان مثال تعبیر محمدر ضا پهلوی از دموکراسی به «دمکراسی شاهنشاهی» دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده بود؛ بنابراین در مقام تبیین واقعیت آن چنین میگوید:
«انتخابات عمومی و انتخابات شهرداریها و انجمن‌ها و … فقط در چارچوب پادشاهی مشروطه امکان موفقیت داشت. بنابراین لازم است که پادشاهی از بالا این مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموکراس شاهنشاهی واقعی را مستقر سازند.[۳]»
البته، این گونه مسائل در درون گفتمان غربی از سیاست نیز وجود دارد و مشاهده میشود که چه در نظر و چه در عمل «رقابت» به گونه‌ای تعریف و اجرا نمی‌شود که به تضعیف «حاکمیت» منجر شود بلکه وجود اقتدار لازم یک حکومت دموکراتیک دانسته میشود.
لذا از نظر تحلیلی این نکته پذیرفته شده که آموزه «مشارکت همگان» در قدرت معنای اجرای محصلی ندارد. یعنی هیچ نهادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امکان پذیر سازد زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه (با هم) نمی‌توانند فرمان برانند بنابراین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست، توهمی که در نهایت ویرانگر آزادی‌های فردی است.
و در مقام سیاست‌گذاری نیز مشاهده میشود که در «دولت‌های دموکراتیک» تعارض بین «ارزش‌های اخلاقی» با «مولفه‌های اقتدار» مطرح بوده و تحلیل‌گران غربی ضمن اعتراف به وجود چنین تعارضی، معتقدند آنچه می‌تواند راهگشا باشد، لحاظ نمودن جنبه «ملی» قضیه است که نقض پاره‌ای از ارزش‌های اخلاقی یا دستکاری آنها برای «مقتدر ماندن» نظام است تا بتواند از این طریق، مشی دموکراتیک را پیشه نماید.
از این منظر دیدگاه، چنانکه «مایرون واینر» استاد کرسی علوم سیاسی بنیاد فورد و عضو پژوهشی مرکز مطالعات بین‌المللی بنیاد تکنولوژی ماسا چوست نیز اظهار داشته، معضل کشورهای جهان سوم، در نبود حکومت‌های مقتدری است که ظرفیت پذیرش مشارکت گسترده مردمی را داشته باشد و آنچه وی، تحت عنوان «بحران مشارکت» از آن یاد می‌کند، بیشتر ناظر بر همین «مقوله» رقابت سیاسی در کشورهای جهان سومی میباشد. او میگوید در کشورهای جهان سومی رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر میشود، چرا که نخبگان حاکم (ظرفیت لازم را نداشته) به وحشت می‌افتند؛ لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی می‌آورند.
مشارکت در چنین وضعیتی به قیمت هدر رفتن منابع دولتی تمام میشود و این امر (بویژه) برای نظامهای تازه تأسیس شده‌ای که از امکانات مالی و اداری محدودی برخوردارند می‌تواند مشکل ساز باشد. بنابراین اگر همچون واینر و لوسین دبیلوپای مدعی شویم که افزایش به میزان مشارکت و بسط رقابتهای سیاسی به تنهایی نمی‌تواند شاخص خوبی برای تعیین توسعه یافتگی یا نیافتگی یک نظام سیاسی باشد، بلکه این مهم، تنها با وجود «نظامی مقتدر» میسر است که می‌تواند بین مشارکت و ثبات سیاسی جمع نماید.
فهرست مطالب
بخش اول.. ۱
بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری… ۱
فصل اول.. ۲
طرح مسئله. ۲
پیشینه تحقیق.. ۵
هدف پژوهش…. ۶
سؤال اصلی… ۶
سؤالات فرعی… ۶
متغیرهای دخیل.. ۶
فرضیه اصلی… ۷
فرضیه‌های فرعی… ۷
چارچوب تحقیق.. ۷
روش آزمون فرضیه. ۸
اهمیت اثبات فرضیه. ۸
سازماندهی پژوهش…. ۸
فصل دوم.. ۱۱
مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی… ۱۱
مفهوم رقابت… ۱۱
الف: رقابت سیاسی… ۱۲
۱ـ رقابت سیاسی از لحاظ لغوی… ۱۲
۲ـ رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی… ۱۳
فصل سوم.. ۱۹
ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن.. ۱۹
ماهیت رقابت سیاسی… ۱۹
چیستی رقابت سیاسی… ۲۰
الف: تکثر سیاسی… ۲۰
۲ـ تکثر سیاسی متوازن.. ۲۲
ب: آزادی… ۲۳
۱ـ آزادی فراقانونی… ۲۴
۲ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت». ۲۶
۳ـ حاکمیت مقتدر. ۲۷
۴ـ نهادمندی… ۳۱
۱ـ تحزب… ۳۱
۲ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت… ۳۴
۵ـ فرهنگ مشارکتی… ۳۵
نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی… ۳۶
مرزهای وفاق و رقابت سیاسی… ۳۹
فصل چهارم.. ۴۲
آسیب‌شناسی رقابتهای سیاسی… ۴۲
آسیب‌شناسی رقابتهای سیاسی در ایران.. ۴۲
استدلال منتقدان.. ۴۲
۱ـ ضعف روحیه دگرپذیری… ۴۲
۲ـ تکثرگرایی مانع اقتدار نظام میشود. ۴۳
۳ـ ناپای‌بندی حزب‌ها و گروهها به رعایت قوانین و مقررات و قاعده بازی سیاسی ۴۳
۴ـ نبود نهادهای مدنی… ۴۴
۵ـ نبود جامعه‌پذیری سیاسی… ۴۵
ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان مردم.. ۴۵
ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان.. ۴۶
ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در نهاد دولت… ۴۷
فصل پنجم.. ۴۹
الگوهای مختلف در رقابت سیاسی… ۴۹
۱ـ الگوی تکثرگرا ۵۰
۲ـ الگوی یکسان انگار. ۵۱
۳ـ الگوی تثبیت‌گرا ۵۲
نهادهای رقابت سیاسی… ۵۲
رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی… ۵۴
مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی… ۵۷
۱) تمرکز منابع قدرت… ۵۸
۲- چند پارگی جامعه. ۵۹
۳- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه. ۶۰
عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی… ۶۱
مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی… ۶۲
مشروعیت سیاسی… ۶۴
فصل ششم.. ۶۷
رقابتهای سیاسی و شاخصهای آن.. ۶۷
رقابت سیاسی و شاخصهای آن.. ۶۷
شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی:. ۶۹
فصل هفتم.. ۷۵
جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن.. ۷۵
جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران.. ۷۵
چالش مطبوعات در روند رقابتهای درون ساختاری… ۷۶
تجربه حزب در ایران.. ۷۷
۱ـ زمینه‌های تاریخی:. ۷۷
انواع حزب در ایران.. ۸۰
انتخابات چیست؟. ۸۱
تاریخچه انتخابات… ۸۱
قبل از پیروزی انقلاب (اولین مجلس موقتی). ۸۱
شرایط کاندیدها و رای دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی… ۸۲
دومین انتخابات… ۸۲
پس از پیروزی انقلاب (اولین انتخابات). ۸۳
انتخابات عمومی و سراسری… ۸۳
انتخابات مجلس خبرگان.. ۸۴
انتخابات ریاست جمهوری… ۸۴
انتخابات مجلس شورای اسلامی… ۸۵
انتخابات شوراهای اسلامی کشور. ۸۵
همه‌پرسی… ۸۵
اهمیت انتخابات و ضرورت‌های آن.. ۸۵
دیدگاه‌ها و آرمانها در ارتباط با انتخابات… ۸۶
رقابت سیاسی در زمان جنگ: از مجلس دوم تا مجلس سوم.. ۸۸
رقابت سیاسی در دوره پس از جنگ…. ۹۲
الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم.. ۹۲
ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دوره ریاست جمهوری خاتمی… ۹۵
از تشکیل دولت خاتمی تا شکل‌گیری مجلس ششم شورای اسلامی… ۹۹
انتخابات ریاست جمهوری و تصاعد رقابتهای درون ساختاری… ۱۰۴
بخش دوم.. ۱۰۷
دیدگاههای صاحب نظران سیاسی… ۱۰۷
فصل اول.. ۱۰۸
دیدگاه دال و رقابت سیاسی… ۱۰۸
دیدگاه هانتینگتون و رقابت سیاسی… ۱۰۹
دیدگاه لوسین پای و رقابت سیاسی… ۱۱۱
فصل دوم.. ۱۱۲
قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی… ۱۱۲
۱ـ اصول کلی قواعد رقابت سیاسی… ۱۱۲
اسلام و رقابت سیاسی… ۱۱۵
الف: دیدگاه مخالف:. ۱۱۵
چند دیدگاه درباره استدلال مذکور. ۱۱۶
ب: دیدگاه موافق.. ۱۱۷
۱ـ شورا و رقابت سیاسی… ۱۱۹
بخش سوم : امنیت ملی… ۱۲۲
فصل اول.. ۱۲۲
مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی… ۱۲۲
مفهوم امنیت ملی:. ۱۲۲
فرآیند امنیت ملی… ۱۲۴
امنیت ملی برآیند اقتدار ملی… ۱۲۴
چهار نکته در امنیت ملی… ۱۲۵
ظرفیت بهره‌برداری… ۱۲۶
ظرفیت استراتژیک…. ۱۲۶
نکته سوم ـ تهدیدات خارجی… ۱۲۷
نکته چهارم ـ ارزش‌های داخلی… ۱۲۷
فصل دوم.. ۱۲۸
اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۲۸
امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران.. ۱۲۸
الف ـ ابهام و گستردگی مفهوم امنیت ملی… ۱۲۹
ب ـ ضعف مفهومی در مفاهیم دیگر.. ۱۳۰
ج ـ ادراکی و ذهنی بودن امنیت ملی… ۱۳۰
سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۳۱
تأثیر رقابتهای سیاسی بر امنیت ملی… ۱۳۵
الف ـ تأثیرات مثبت:. ۱۳۶
ب ـ تأثیرات منفی:. ۱۳۶
۱ـ چیستی منفعت ملی… ۱۳۷
۲ـ لوازم منافع ملی:. ۱۳۷
اصل اول ـ رقابتهای سیاسی نباید وفاق ملی را مخدوش نماید.. ۱۳۸
اصل دوم: رقابتهای سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد. ۱۴۰
اصل سوم ـ رقابتهای سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد ۱۴۱
فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی… ۱۴۱
تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی… ۱۴۳
فصل سوم.. ۱۴۶
آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت… ۱۴۶
آسیب‌شناسی ساختاری (نبود مدیریت امنیت ملی در ایران). ۱۴۶
امنیتی کردن رقابت سیاسی:. ۱۴۷
فصل چهارم.. ۱۵۰
دیدگاههای گروهها و احزاب مختلف در یک نگاه،. ۱۵۰
فصل پنجم.. ۱۶۲
نتیجه‌گیری… ۱۶۲
منابع.. ۱۶۷
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 179
مطالب مرتبط