مقاله تحول اداری؛ مطالعه تطبیقی کشورهای آمریکا و ایران

دانلود مقاله تحول اداری؛ مطالعه تطبیقی کشورهای آمریکا و ایران

مقاله تحول اداری (مطالعه تطبیقی کشورهای آمریکا و ایران)، در قالب فایل word و در حجم ۲۵ صفحه بهمراه فهرست منابع فارسی و انگلیسی، که توسط نویسنده برای فرافایل ارسال گردیده است.
چکیده:
آشنایی با کشورهای جهان و کسب شناخت لازم پیرامون تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان در زمان حاضر از اهمیت به‌سزایی برخوردار می‌باشد. بر این اساس ضرورت ایجاب می‌کند که برای ادارۀ مطلوب سازمان‌ها و هدایت جوامع، مدیران از اطلاعاتی گسترده در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار شوند. یکی از راه‌های کسب اطلاعات، مطالعۀ تطبیقی و بررسی تحولات صورت گرفته در نظام‌های اداری کشورهای مختلف جهان است. مدیریت دولتی بعنوان اصلی‌ترین نهاد خدمت‌گزار جهت ارایه مناسب و کارآمد خدمات به جامعه؛ نیازمند اصلاحات و تحولات اداری می‌باشد. استفاده از مطالعات تطبیقی، تلاشی است بهینه در جهت به‌کارگیری مدل‌ها و شیوه‌هایی که در نظام‌های دولتی دنیا مؤثر واقع شده و می‌توان از آن به‌عنوان الگو و راه‌گشایی برای تحول اداری داخلی استفاده نمود.

واژگان کلیدی: مطالعۀ تطبیقی، تحول اداری ، اصلاحات اداری، آمریکا، ایران

مقدمه
موضوع تحول اداری قدمتی دیرینه با تشکیل دولت و بحث بر سر چگونگی اداره‌ی جوامع دارد؛ به عبارتی موضوع بهینه سازی عملکرد دولت، از همان ابتدا مورد توجه اندیشمندان بوده است. اگر نگاهی گذرا به کسانی که در مورد دولت بحث کرده‌اند داشته باشیم (ماکیاولی، ماکس وبر و…) اگر چه نظرات متفاوتی دارند، اما نقطه‌ی مشترک آنها این است که به دنبال یک دولت کارآمد بوده‌اند.
بعد از قرن هفدهم و انقلاب صنعتی، با انتشار کتاب ثروت ملل، “آدام اسمیت” و ارایه‌ی دست نامرئی، چهره‌ی دیگری از دولت‌ها را می‌بینیم که بیشتر به دنبال یافتن و ثبات بخشیدن به بازارهای دیگر کشورها برای تولیدات خود بوده‌اند. و این عدم مداخله‌ی دولت تا بحران‌های سال‌های (۱۹۲۹تا ۱۹۳۳) ادامه پیدا کرد. اما ورود نظرات “کینز” در مورد دخالت دولت در اقتصاد، باعث شد که دولت نقش‌های جدیدی را در عرصه‌ی اقتصاد و اجتماع بازی کند، و از آن سال به بعد، دولت‌ها رشد و گسترش پیدا کردند. این روند تا سال (۱۹۷۰) ادامه پیدا کرد، اما در این سال‌ها و بعد از آن عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا ساختار و تشکیلات و عملکرد دولت‌ها مورد بازبینی قرار گیرد.
در عرصه سیاست هم با فروپاشی کمونیزم و اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار هم قوت گرفت. در عرصه جهانی هم، جهانی شدن، رقابت جهانی و تجارت جهانی و فناوری اطلاعات چهره‌ی دولتها را دگرگون ساخت.
در عرصه مدیریت، در بخش دولتی هم اگر چه سال‌ها قبل ویلسون با جداسازی مدیریت دولتی از مباحث سیاسی آن را پایه‌گذاری کرده بود، اما از آن تاریخ به بعد تفکرات و رویکردهای مختلفی، مدیریت دولتی را تحت تأثیر قرار داد؛ به ویژه تئوری بوروکراسی، که پایه‌ی اساسی بسیاری از دو‌لتها بر اساس آن استوار شد. اما در سال‌های اخیر رویکردهای جدیدی مانند: مدیریت دولتی نوین، بازآفرینی در دولت، مهندسی مجدد، مدیریت کیفیت و … اساس پایه‌های فکری بوروکراسی و تفکرات قبلی را به چالش واداشته است.
خلاصه این‌که، این تغییر و تحولات در عرصه های متفاوت باعث شد که تمامی کشورها به دنبال تجدید ساختار و عملکرد دولتهای خود برآیند، اما این پدیده در کشورهای مختلف یکسان و یک شکل اتفاق نیفتاد. عواملی از قبیل: ساختار سیاسی، نوع فرهنگ حاکم بر جامعه، پیشینه تاریخی، ساختار اقتصادی، ساختار تکنولوژی، درجه کارایی و بهره‌وری و حاد بودن مشکلات خاص مدیریت دولتی و… باعث شد که هر کشوری به فراخور حال خود از مدل و الگویی استفاده کند. به همین دلیل، محتوا، روش و ابزارهای اصلاحات اداری علی‌رغم اینکه دارای جهت و هدف یکسانی (کارایی مدیریت دولتی) بودند، متفاوت و متنوع شدند. اگر چه کشورها از حوزه‌های فکری، که بیشتر در آمریکا شکل گرفت استفاده کردند، به گونه‌ای که رؤیای آمریکایی شدن، رؤیای جهان بود، اما راهکارهای اجرایی متفاوتی را برگزیدند زیرا آنچه در واشنگتن، مسکو و لندن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد، ممکن است در مانیل، قاهره و پکن فاقد چنین اهمیتی باشد (فرل هدی، ۱۳۸۶). اما در کشورهای در حال توسعه، تحول اداری شکل دیگری به خود گرفت. در این کشورها به دلیل مشکلات حادتر، همچنین نقش برجسته‌ی دولت، لزوم کارا کردن مدیریت دولتی بیشتر احساس می‌شد، اما به علت تقلیدی بودن نظام اداری این کشورها، مدل‌های تحول، تقلید شده از دیگر کشورها بوده است.
در کشور ما نیز برنامه های تحول، قدمتی طولانی دارد و برخی آن را منسوب به حکومت هخامنشی و داریوش می‌دانند(Farazmand.1999:15). اما در دوره جدید، تحول و اصلاح نظام اداری با کارهای امیرکبیر در نظم‌دهی به دربار قاجار مقارن است. امیرکبیر با تأسیس دارالفنون، نظم‌دهی به ارتش و …خواهان گام‌های مثبتی در نظام سیاسی ایران بود، اما با کشته شدن وی همه‌ی دستاوردها از بین رفت. در عهد پهلوی هم رضاشاه خواهان یک حکومت مقتدر مرکزی بود و با قدرت بخشیدن به ارتش و سرکوب کردن مخالفین، دست به اصلاحات گسترده‌ای زد. اما با پایان یافتن جنگ جهانی دوم نشان داد که او هم در این زمینه موفق نبوده است. دوران محمد رضا پهلوی را می توان به چند مقطع تقسیم بندی کرد: از تاج‌گذاری تا کودتای ۲۸ مرداد و از کودتا در سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۵۷٫
هر کدام از این زمان‌ها مشخصات خاص خود را دارد، اما برای موضوع تحول، دوران سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ دوران مهمتری است. در این دوران جنگ سرد شدت گرفته بود، و صدور اصل چهار ترومن برای کمک به کشورهایی که نزدیک به خطر کمونیسم بودند ارایه شد. به همین لحاظ مشاوران مدیریت دولتی، برای بازسازی ساختار و تشکیلات و همچنین عملکرد سازمان‌های دولتی وارد ایران شدند. اما به دلایل عدم اعتقاد شاه و دربار به اصلاحات اداری، عدم توسعه سیاسی، تلقی بوروکراسی به عنوان ابزار حکومت و … باعث شد اصلاحات اداری تنها در شکل و فرم باقی بماند (فقیهی ۱۳۸۵: ۲۷۵).
بعد از انقلاب و با وقوع جنگ تحمیلی، شرایط کاملاً دگرگون شد و تفکرات دولتی سازی، به دلیل نوع تفکر نخبگان سیاسی و شرایط محیطی حاکم شده در این سالها، به شدن رشد و گسترش پیدا کرد. بعد از خاتمه جنگ در سال ۱۳۶۷ برنامه اول و پس از آن برنامه دوم توسعه اجرا شد و در هر دو برنامه، یکی از محورهای اساسی تحول در نظام اداری به عنوان زیربنای حرکت به سمت توسعه تقلی شد. اما با مروری بر برنامه های تحول در پانزده سال گذشته، نوعی سردرگمی، مقطعی عمل کردن، وابسته به شخص بودن و غیرعلمی بودن در برنامه‌های تحول دیده می شود. با توجه به اینکه در سالهای اخیر، تحول تا حدی حالت برنامه ای پیدا کرده است و مقداری از پراکندگی قبلی کاسته شده است، اما هنوز ضرورت وجود یک مدل و الگوی علمی که جهت گیری های کلی برنامه تحول اداری را تعیین و روشن کند به شدت احساس می شود. این مدل می تواند با استفاده مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشور با تئوری‌های علمی و عملی تحول هم جهت باشد و عوامل مختلف تاثیرگذار بر برنامه های تحول اداری را تبیین کند.

هدف از مطالعات تطبیقی:
مبانی تجربی نظریه‌پردازی قبلاً محدود به جامعۀ آمریکا بوده است و نظریه‌ها در گذشته فقط در آمریکا تولید می‌شدند. رابرت دال اظهار می‌دارد که دلیلی ندارد نظرات مطالعه شده و آزمون شده در جوامع خاص، در جوامع دیگر کاربرد داشته باشد مگر اینکه مطالعات تطبیقی را آغاز کنیم. به عبارت دیگر، صرف تأیید یک فرضیۀ علمی در یک جامعۀ محدود، نمی‌توان آن را نظریه‌ای عام دانست مگر اینکه نتایج تحقیق را در چند جامعه با هم مقایسه کنیم.
یکی از اساسی‌ترین هدف‌های مطالعات تطبیقی آن است که کشورهای در حال توسعه بتوانند از الگوهای موجود در جوامع پیشرفته بهره گیرند. هدف از مطالعات تطبیقی را می‌توان در دو حوزۀ نظری(تئوریک) و عملی(کاربردی) توضیح داد. هدف نظری از این گونه مطالعات، رسیدن به دانش نظری توسعه یافتۀ مدیریت دولتی و تلاش برای امکان‌پذیر کردن تولید نظریه‌ها و مدل‌های جهان‌شمول و قابل تعمیم است. هدف کاربردی از مطالعات تطبیقی نیز کارآمد ساختن مدیریت دولتی و اصلاح نظام اداری با استفاده از تجارب کشورهای موفق در امر تحول اداری همانند آمریکا، انگلیس و … می‌باشد. این هدف برای بهتر عمل کردن سیستم دولت و بوروکراسی مطرح شد و به بهبود کارآمدی مدیریت کمک می‌کند. لازم به ذکر است که هدف کاربردی در مدیریت دولتی با گرایش تطبیقی و توسعه مطرح می‌شود. (واعظی، ۱۳۸۷)
برای انجام مطالعات تطبیقی نیازمند مدل تحلیلی هستیم. نویسندگانی که در زمینه مطالعات تطبیقی مطالعاتی انجام داده‌اند هر یک از مدلی استفاده کرده‌اند. که مدل بوروکراسی وبر، مدل فارمر و ریچمن ، مدل نگاندی و استافن ، مدل کونتز از مهمترین آنها می‌باشد. اما دانشمندانی که در زمینه‌ی اصلاحات مدیریت دولتی تطبیقی مطالعاتی انجام داده‌اند نیز از مدل‌هایی استفاده کرده‌‌اند، مانند: مدل کواکری، یا مدل پولیت.
در این پژوهش نیز از مدل تحلیلی عباس صمدی جهت مطالعات تطبیقی استفاده شد. این مدل از لحاظ روابط بین متغیرها بسیار شبیه مدل پولیت است اما متغیرهای آن از مدل‌هایی که نام برده شد، گرفته شده است.